پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

نظارت احتیاطی کلان؛ هوشمند، فعالانه و مبتنی بر ریسک با نقد و بررسی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
حسن چنارانی 1
یونس عباسی 2
1 استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 اقتصاد مالی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
10.48300/jfel.2026.579841.1083
چکیده
چکیده مقاله: نظارت بانکی به دلیل پیوند تنگاتنگ آن با ثبات مالی از جمله مهترین موضوعات حوزه پولی و بانکی است. نظارت بانکی در یک تقسیم کلی به نظارت احتیاطی خرد و کلان تقسیم می‌شود. این دو نظارت از جهت هدف میانی، هدف نهایی، نوع ریسک و ارتباط بین نهادها با یکدیگر متفاوت هستند.در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با این‌که بخش‌های نظارت بانکی آن تقویت شده، اما مهمترین ضعف این قانون عدم توجه به نظارت احتیاطی کلان است. پیشنهاد در این پژوهش جهت افزایش توان نظارت بانکی بانک مرکزی، الگوی نظارت احتیاطی کلان هوشمند، فعالانه و مبتنی بر ریسک است تا ریسک‌های مختلف درونی قابل پیش‌بینی، رصد و پیگیری باشد تا پیش از وقوع و ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور (کاهش تولید ناخالص داخلی) ریسک مربوطه و منشاء آن شناسایی و راهبردهای مقابله احصاء شود. در این الگو روابط بین بانک‌ها و مشتریان و نگاه شبکه‌ای و گرافی برای شناسایی ریسک‌های درونزایی که می‌تواند منشاء ریسک سیستمی و بی‌ثباتی شبکه بانکی و مالی باشد نیز به عنوان بخش اصلی نظارت احتیاطی کلان اشاره شده است. نمونه‌ای تحلیلی از الگوی مدنظر نیز بر اساس صورت‌های مالی سال 1401 برخی بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها
قانون بانک مرکزی
نظارت بانکی
نظارت احتیاطی کلان
ریسک
ایران
پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 05 خرداد 1405