https://jfel.sdil.ac.ir/ پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی fa daily 1 Mon, 10 Mar 2025 00:00:00 +0330 Mon, 10 Mar 2025 00:00:00 +0330 https://jfel.sdil.ac.ir/article_213874.html شرکت چندملیتی از موضوعات چالشی روز و مورد مناقشه بین نویسندگان حقوقی است که با وجود سودمندی‌های متعددی که برای کشورهای سرمایه‌پذیر دارد نگرانی‌های جدی‌ای را از جمله در زمینه‌های حقوق محیط‌زیست، حقوق بشر و ... به وجود آورده است. رهیافت کشورها همواره از طریق وضع قوانین در کنترل و مدیریت این نوع شرکت یکسان نبوده است و همین موضوع منشأ تشتت آرا در ادبیات حقوقی راجع به نحوه برخورد با این شرکت است. تدقیق در حقوق اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمانی پیشرو در عرصه قانونگذاری مدرن و متشکل از کشورهای با نظام‌های حقوقی متفاوت اعم از حقوق نوشته و کامن‌لو که توانسته به‌طور موفقیت‌آمیزی به یک نظام حقوقی یکپارچه و قابل قبول دست یابد، جهت فهم رویکرد قانونگذاران اروپایی نسبت به شرکت چندملیتی درخور نگرش است. اگرچه در اتحادیه اروپا مشخصاً قانونی خاص برای شرکت چندملیتی به تصویب نرسیده است؛ اما این تحقیق سعی دارد تا با کنکاش در قوانین و مقررات در سطوح مختلف این اتحادیه و استخراج مواردی که با نهاد «شرکت چندملیتی» انطباق دارد دریابد که مقامات اتحادیه اروپا چه دیدگاهی نسبت به شرکت چندملیتی دارند و حدود و ثغور و چهارچوبی که برای آن می‌توان ترسیم کرد چیست. مداقه در حقوق اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت شرکت چندملیتی می‌تواند برای قانونگذاری‌های داخلی کشور ما بسیار الهام‌بخش باشد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_221379.html سیاست‌های کنترل جرم، جرم‌انگاری و نحوه استفاده از زرادخانه کیفری از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که در برخی از مواقع لزوماً منافع و مقاصد عمومی را دنبال نکرده و بر اساس پژوهش‌های جرم‌شناسی انتقادی در جهت تأمین منافع طبقه حاکم تدوین و اجرا می‌شوند. حکومت‌ها در هنگام مواجهه با بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مقام پاسخ‌دهی به افکار عمومی از راهبردهای مختلفی استفاده می‌کنند که یکی از آن‌ها استفاده از سازکارهای کنترل جرم در مدیریت بحران است.  این مقاله به بررسی پارادایم حکمرانی از طریق جرم در سیاست جنایی ایران با تمرکز بر جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی از طریق جرم به‌عنوان رویکردی که در آن دولت‌ها از جرم‌انگاری، مجازات، و ابزارهای کیفری به‌منظور کنترل اجتماعی، مدیریت بحران‌ها و تقویت مشروعیت سیاسی استفاده می‌کنند، در سیاست جنایی ایران نمودهای متعددی یافته است. در این راستا، توجه ویژه‌ای به نقش رسانه‌ها به‌عنوان ابزار مشروعیت بخشی به سیاست‌های جنایی، تقویت گفتمان امنیت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی شده است. این مطالعه با استفاده از روش کیفی و تحلیل گفتمان تقنینی، قضایی و اجرایی و بررسی تحلیل‌ها و مصاحبه‌های سیاست‌گذاران و مجریان قانون در حوزه جرایم اقتصادی کلان در قالب یک «آزمون نظریه» این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست جنایی ایران در قبال جرم اخلال در نظام اقتصادی تا چه اندازه با مبانی نظری و راهبردهای حکمرانی از طریق چرم انطباق دارد؟ و در پاسخ با تأیید این انطباق نشان می‌دهد که استفاده گسترده از ابزارهایی همچون جرم‌انگاری‌های سخت‌گیرانه، مجازات‌های شدید از جمله اعدام، و بهره‌گیری از سازوکارهای کیفری برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، به‌نوعی حکمرانی اقتدارگرایانه و مسئولیت گریز منجر شده است. در عین حال، این سیاست‌ها با اعمال فشار بر بخش خصوصی در لوای مقابله با فساد اقتصادی، پیامدهایی همچون تضعیف رقابت اقتصادی و کاهش کارآمدی در عرصه اقتصادی را به دنبال داشته است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_218873.html گسترش و توسعه ارزهای رقمی در سال‌‌های اخیر موجب محبوبیت بیش از پیش این پدیده شده است. سامانه‌های رمزارزها، برای مبادله مالی از طیف گسترده‌ای از برنامه‌های رمزنگاری ایمن استفاده و پشتیبانی می‌شوند. ماهیت این سیستم‌عامل‌های محاسباتی و دامنه کاربردهای آن‌ها، مسائل حقوقی مهمی را مطرح می‌کنند.این پژوهش به دنبال واکاوی مقررات رمزارزها در حوزه‌های قضایی سراسر دنیا و وضعیت شناسایی و نظارت بر فناوری نوظهور در جهان است و به این پرسش پاسخ دهد که رویه دولت‌ها نسبت به پدیده رمزارزها در مقرره گذاری ملی چگونه است؟ با توجه به پژوهش صورت‌گرفته اگرچه قوانین و مقررات موجود در نظام‌های حقوقی مختلف، بخشی از نیازهای این حوزه را تأمین می‌کنند؛ اما توسعه و به رسمیت شناختن این پدیده موجب ظهور موضوعات نوینی از حیث قانونی، نظارتی و مسائل مرتبط با سیاست عمومی شده است.روش‌شناسی این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی و تحلیل رویه دولت‌ها در قبال قوانین رمزارزها پرداخته و اطلاعاتی جامع اما مختصر در این زمینه ارائه کرده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قوانین و مقررات فعلی، اگرچه بخشی از نیازهای این حوزه را تأمین می‌کنند؛ اما به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی رمزارزها، با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. نتیجه نهایی این است که بدون تدوین قوانین و مقررات خاص و به‌روز با در نظر گرفتن جنبه‌های فنی در این حوزه، نظام‌های حقوقی موجود به ناچار از طریق تفسیر و اعمال قوانین پولی و ارزی فعلی، به تنظیم ارزهای رقمی مانند رمزارزها خواهند پرداخت که این امر می‌تواند منجر به ایجاد ابهام، عدم قطعیت و مانع‌تراشی در مسیر نوآوری شود؛ بنابراین، این پژوهش بر ضرورت تدوین چهارچوب‌های قانونی جدید و متناسب برای رمزارزها تأکید دارد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_218225.html ظهور فناوری دفتر کل توزیع‌شده و توکن‌های کاربردی تحولات شگرفی را در بازارهای مالی ایجاد کرده است. با این حال، این تحولات چالش‌های جدیدی را نیز برای مصرف‌کنندگان این حوزه به همراه داشته است. عدم شفافیت، نوسانات شدید قیمت و خطر کلاهبرداری از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. از این‌‌ رو، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، رکن اساسی در توسعه پایدار و سالم هر بازاری، از جمله بازار نوظهور توکن‌های کاربردی، به شمار می‌رود. با توجه به ویژگی‌های خاص این دارایی‌های دیجیتال، از جمله ماهیت فرامرزی، پیچیدگی‌های فنی و پتانسیل سوءاستفاده، شناخت حقوق مصرف‌‌کنندگان و اصولی که ضرورت حمایت قانونی از آن‌‌ها را توجیه می‌‌کند و اتخاذ تدابیر ویژه برای تضمین حقوق آن‌‌ها امری ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، نتیجه‌‌گیری می‌‌نماید که حقوقی همچون حق دسترسی به اطلاعات کامل، حق امنیت، حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به توکن دارای ارزش واقعی، حق برخورداری از حمایت دولت و حق برخورداری از حمایت در برابر تبلیغات و بازاریابی از جمله حقوق بنیادین مصرف‌کنندگان در این حوزه هستند. اصول حاکم بر نظام حقوقی مانند تأمین مصالح عمومی، نظم عمومی، عدالت اجتماعی، آسیب‌‌پذیر بودن و کاستی‌‌های نظام حقوق مدنی ضرورت حمایت کیفری از حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می‌سازد و در جهت تضمین حقوق مصرف‌‌کنندگان تدابیری همچون شناسایی نهاد ناظر، همکاری‌‌های بین‌‌المللی، شفافیت اطلاعات، جداسازی فعالیت‌‌ها و مدیریت تعارض منافع، ممنوعیت پرداخت سود و عدم اخذ هزینه بازخرید ضروری به نظر می‌‌رسد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_213586.html در حالی که پیشرفت‌های فناوری مانند اینترنت و رسانه‌های اجتماعی حیات بشر را به طرق مختلف بهبود بخشیده است؛ اما محیطی را نیز ایجاد کرده است که مجرمان دیجیتالی می‌توانند در آن رشد کنند. اینترنت نه‌تنها به این متخلفان اجازه می‌دهد تا جرایم دیجیتالی نظیر پول‌شویی دیجیتالی را انجام دهند، بلکه به آنها امکان محو عواید حاصل از ارتکاب جرم را فراهم می‌نماید. در واقع، پول‌شویی پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن‌هاست. راه‌حل‌هایی برای رفع کاستی‌های سازکارهای مبارزه با پول‌شویی، به همراه پیشنهادهایی در خصوص نحوه اجرای رویکردهای آموزشی و نظارتی بین دو یا چند کشور برای تقویت رویارویی با پول‌شویی دیجیتالی قابل ارائه است؛ بنابراین، آینده رویارویی و تعقیب مؤثر عاملان جرایم مالی در اختیار کشورهایی است که از اختیارات بین‌المللی و ظرفیت‌های حقوقی قابل توجهی برخوردارند. البته این کشورها می‌توانند استانداردهای قابل ملاحظه‌ای را علیه پول‌شویی ترویج کنند و الگوی مؤثری برای کشورهایی با ساختارهای حکمرانی ضعیف‌تر برای الگوبرداری باشند. با این همه باید اذعان داشت که گسترش روزافزون و پیشرفت‌های فزاینده فناوری امکان ارتکاب پول‌شویی را در محیط دیجیتالی فراهم می‌آورد. از این‌ رو، پول‌شویان برای تطهیر درآمدهای نامشروع خود نیاز به افراد یا عواملی دارند تا این امر را برای آن‌ها تسهیل سازد. به هر روی، برای رویارویی حداکثری با چنین پدیده‌هایی در فضای دیجیتالی باید ضمن افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به پول‌شویی دیجیتالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی در قبال سایبرشویی، نسبت افزایش سازکار دقیق احراز هویت مشتری و تقویت این امر در همکاری با بخش خصوصی همت گماشت. https://jfel.sdil.ac.ir/article_217397.html مدیران شرکت‌‌های تجاری، موظف به رعایت وظایف امانت‌داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم‌‌ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت‌داری، احتراز از تعارض منافع و عدم انتفاع شخصی مدیران است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت‌داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می‌‌شود، ممنوعیت مدیران از انتفاع شخصی در موقعیت‌‌ها، تصمیمات و معاملات مربوط به شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 175 قانون شرکت‌‌های 2006 اشاره شده است. در حقوق ایران در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 آشکارا اشاره‌‌ای به این موضوع نگردیده است. از ابتکارات لایحه قانونی قانون تجارت، مصوبه 1403 مجلس شورای اسلامی، این است که در بند 5 ماده 598 به این موضوع اشاره شده است؛ بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی این مهم در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان پرداخته شد. در نهایت این نتیجه حاصل آمد که اگرچه در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت ایران، صراحتاً به این موضوع اشاره شده است؛ اما خلأها و نقص‌‌های قانونی متعددی در این خصوص به چشم می‌‌خورد که بررسی و رفع آن‌‌ها حیاتی است؛ لذا ضرورت تـدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلأها و نواقص قانونی؛ خصوصاً با توجه به بین‌‌المللی شدن شرکت‌‌های تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به‌شدت احساس می‌‌گردد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_218483.html جرم اقتصادی به جهت ماهیت پیچیده و تأثیرپذیری از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تمام سطوح اجتماعی از جمله نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و به‌عنوان یک دغدغه جهانی، رویارویی با جرم اقتصادی، دغدغه همیشگی کارگزاران و متولیان سیاست‌‌گذاری جنایی کشورها بوده است. حقوق کیفری ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از جهات مختلفی از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم اقتصادی، امکان صدور دستور موقت در جرایم اقتصادی، صلاحیت مراجع و مرور زمان جرایم اقتصادی، با ابهام، چالش و ناکارآمدی روبه‌روست. پژوهش حاضر که بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، به آسیب‌شناسی و شناسایی ابهامات و چالش‌های موجود در حوزه جرایم اقتصادی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمروی جرم اقتصادی، ضابطه تشخیص جرم اقتصادی را مشخص و ابهامات قانونی که موجب تشتت رویه قضایی گردیده رفع نماید؛ لذا با هدف رفع تشتت در رویه قضایی، پیشنهادهایی جهت اصلاح مواد قانونی مربوطه در مواردی که قانون دارای خلأ یا ایراد است، ارائه گردیده است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_225167.html بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از تشکل‌‌های خودانتظام در بازار سرمایه، بستر مناسبی را برای فعالیت فعالان بازار مالی تمهید نموده است. در این بورس متناسب با ارزیابی نیازمندی‌های فعالان، بازارهای متنوع و متعددی شکل گرفته است. بازار فیزیکی بورس کالای ایران به‌عنوان مصداقی از این بازارها محلی برای دادوستد کالاهای متنوع است. در تعاملات مالی بروز اختلاف میان اشخاص امری محتمل است. رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه در کمیته‌های سازش و هیئت داوری در جامعه حقوقی بازار سرمایه بسیار آشناست؛ لکن بررسی اعتراضات در اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران، علی‌رغم حجم قابل توجه اعتراضات و ارزش مالی تصمیم‌های صادره از سوی مرجع یادشده، مغفول مانده است. گرچه رسیدگی به اعتراضات مطروحه وفق ضوابط مندرج در دستورالعمل تسویه و پایاپای صورت می‌پذیرد، لکن ضوابط مندرج بسیار مختصر بوده به‌گونه‌ای که مضاف بر مغفول ‌ماندن مسائل ماهوی، مسائل شکلی در خصوص رسیدگی به اعتراضات تدوین نگردیده است. این مقاله که با روش تحلیلی ـ توصیفی تدوین و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی نگاشته شده است، ضمن تشریح مسائل شکلی رسیدگی به اعتراضات مطروحه در بورس کالای ایران، مبانی قانونی و مقرراتی آن را تحلیل نموده و ضمن تبیین خلأ‌های اجرایی و مقرراتی، راهکارهایی کاربردی در راستای رفع خلأ‌های موجود ارائه می‌نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_224076.html سوءاستفاده از هویت دیگران و راهکارهای مبارزه با این پدیده، یکی از دغدغه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی به‌ویژه در ارتباط با جرایمی نظیر تروریسم، پول‌شویی، جرایم مالی و مالیاتی است. این عبارت به‌عنوان استفاده از شناسه‌های جعلی، اسناد غیرواقعی یا هویت سرقت شده در ارتکاب جرم تعریف شده است. سوءاستفاده از هویت، مفهومی گسترده‌تر از سرقت هویت است؛ زیرا تقلب در هویت به استفاده متقلبانه از هرگونه هویت واقعی یا ساختگی اشاره دارد، در حالی که سرقت هویت محدود به سرقت هویت یک شخص واقعی است. با این حال، هیچ تعریف متداولی از «سرقت هویت» یا «تقلب در هویت» وجود ندارد و بررسی کلیه ابعاد و تهدیدات اجتماعی مرتبط با این پدیده امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، لازم است دقیقاً منظور از این اصطلاحات مشخص شود. این مقاله سعی در ارائه تعاریفی برای مفاهیم «سرقت هویت» و «تقلب در هویت» دارد و اصطلاح «جرایم مرتبط با هویت» را به‌عنوان یک اصطلاح مفید پیشنهاد می‌کند. اجرای یک برنامۀ تحقیقاتی با اولویت شناسایی و احراز هویت (جنبه پیشگیرانه) و یک سیستم ملی برای طبقه‌بندی و جمع‌آوری داده‌ها در مورد تقلب در هویت (جنبه کشف جرم) بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، روندها و الگوهای رفتاری مجرمانه را افشا می‌کند که زمینه توسعه روش‌های پیشگیری و تشخیص و انتشار قوانین و مقررات را فراهم می‌سازد. روش پژوهش، تحلیلی بر اساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است. هدف از این مقاله تبیین اهمیت انضباط مالی و شفافیت هویت اشخاص در انجام اعمال حقوقی است و در نهایت، درصدد است نسبت به ارائه راهکار مؤثر برای مدیریت اعمال حقوقی اشخاص از حیث افشای هویت واقعی اقدام نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_218230.html با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، قراردادهای الکترونیکی، نقش مهمی در روابط اشخاص ایفا می‌کنند. این نوع قراردادها به واسطه ویژگی‌هایی نظیر سرعت، سهولت و مقیاس جهانی که دارند، چالش‌های جدیدی را در زمینه مسئولیت مدنی به وجود آورده‌اند. در این مقاله، مبنای مسئولیت مدنی در بستر قراردادهای الکترونیکی با تأکید بر دو نظریه «علم واقعی» و «علم ضمنی» تبیین می‌گردد.بنا بر نظریه «علم واقعی»، طرفین قرارداد باید از مفاد قرارداد به‌طور واقعی آگاه باشند. بنابراین، مسئولیت زمانی ایجاد می‌شود که یکی از طرفین با علم به واقعیت‌های مربوط به موضوع قرارداد، اقدام به نقض آن کند. از سوی دیگر، نظریه علم ضمنی به آگاهی ضمنی از موضوع قرارداد اشاره دارد که در آن، حتی اگر یکی از طرفین به‌صورت صریح از همه جزییات قرارداد مطلع نباشد، با توجه به عرف و قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، آگاهی ضمنی از اصول و شرایط آن قرارداد برای شخص لازم است. در این حالت، مسئولیت مدنی می‌تواند ناشی از ناآگاهی غیرموجه از شرایطی باشد که طرفین باید به آن احترام بگذارند. مقاله حاضر به تحلیل و بررسی این دو نظریه به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است تا بتواند با ایجاد هماهنگی در قوانین و اجرای آنها، تضمینی برای رعایت عدالت در قراردادهای الکترونیکی شود. در این راستا، به چالش‌هایی نظیر تشخیص «علم واقعی» و «علم ضمنی» در محیط‌های مجازی پرداخته می‌شود. در نهایت، پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرآیندهای اجرایی در تشخیص مبنای مسئولیت قراردادهای الکترونیکی مطرح می‌شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_197438.html در سال های اخیر ایجاد نهادهای مستقل تنظیم گر به جهت دارا بودن استقلال ساختاری، تصمیم گیری و مالی به عنوان یک رویکرد موثر قانونگذاری در صنعت نفت بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته است. تا پیش از این به طور سنتی وزارت نفت (نیرو) و یا شرکت ملی نفت کشورها، وظیفه تنظیم گری در صنعت نفت را بر عهده داشته اند. در کشور ایران نیز با توجه به محدودیت های مندرج در اسناد بالادستی به همین نحو عمل شده است. از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور و بهره گیری از تجارب سایر کشورها در حوزه تنظیم گری به این جمع بندی رسید که گرچه در ساختار و نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت کشور به ویژه در بخش بالادستی محدودیت های قانونی و ساختاری جهت ایجاد نهاد مستقل تنظیم گر مشاهده می شود اما با مدیریت چالش های موجود و ایجاد اصلاحات و مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شورای رقابت می تواند به عنوان یک نهاد مستقل تنظیم گر به ویژه در بخش پایین دستی صنعت نفت عمل نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_225237.html با گذشت بیش از دو قرن از تدوین قوانین تجاری، نظام‌های­ حقوقی نتوانسته‌اند معیارهای مشخصی برای شناخت اعمال تجاری ارائه دهند؛ به عبارت دیگر این نظام‌ها در تعیین اینکه چه عملی تجاری است، به نتیجه قاطعی نرسیده­اند. هر چند قانونگذاران تجاری در هر کشوری فهرستی از اعمال تجاری را معرفی کرده‌اند،­ اما هیچ‌گاه جامع و مانع نبوده است و همواره این پرسش مطرح است که چه عملی تجاری محسوب می‌شود؟ در واقع شناخت اعمال تجاری، حدود حاکمیت مقررات قوانین تجاری را مشخص می‌کند و باعث می‌شود قواعد حقوق تجارت در مورد آن عمل اجرا شود. همچنین در صورت تشکیل دادگاه‌های اختصاصی تجاری، صلاحیت این محاکم با دقت بیشتری تعیین می‌شود. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با انجام مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نظریات مرتبط با اعمال تجاری را بررسی و سپس اعمالی را که تجاری نیستند، معرفی می‌کند. در حال حاضر تمایل عمومی بر این است که قلمرو اعمال تجاری بنا به مصالح حقوقی و مالیاتی گسترش یابد. البته باید توجه داشت که در موردی که در تجاری بودن عملی تردید شود، باید اصل را بر غیرتجاری بودن آن عمل قرار داد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_214365.html درج وجه التزام در قراردادها سبب می‌‌شود متعهد له بدون آنکه نیازی به اثبات ورود زیان یا میزان آن داشته باشد و تنها با اثبات نقض تعهد توسط متعهد، خسارت تعیین شده را مطالبه کند. در تعهدات پولی، برخلاف تعهدات غیر پولی، تعیین «میزان» وجه التزام به‌عنوان ضمانت اجرای این تعهدات، همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز بوده است. از دیگر چالش‌‌های مطرح در این حوزه، دامنه شمول تعهدات پولی در ارتباط با ارزهای دیجیتال است.برخی معتقدند التزام تعهدات پولی مازاد بر شاخص تورم اعلامی، برخلاف قواعد امری و بی‌اعتبار ‌است و برخی دیگر آن را با عنایت به مواد 10 و 230 قانون مدنی، محمول بر صحت می‌‌دانند. سرانجام، با صدور رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی به هر میزانی، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی اعلام شد. با این حال، رأی وحدت رویه مذکور نیازمند تعدیل است تا از تعیین وجه التزام غیرمعقول و گزاف به دلیل مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیرمنصفانه بودن آن جلوگیری شود. همچنین، این رأی ناظر بر تعهدات پولی با ارزهای رایج است و به دلیل عدم شناسایی ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت در قانون ایران شامل ارزهای دیجیتال نمی‌‌شود. البته این وضعیت ممکن است با تصویب قوانین جدید یا گسترش استفاده از رمز ارزها در آینده دستخوش تغییراتی شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_224075.html در نظام ارزی جمهوری اسلامی ایران، تمایز مفهومی و ساختاری میان «تعهدات ارزی» و «مابه‌التفاوت نرخ ارز» از اهمیت بسزایی در تضمین شفافیت نظارتی، کارآمدی نظام تخصیص ارز و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی برخوردار است. با این حال، در رویه‌های اجرایی و بخشنامه‌های بانک مرکزی، این دو مقوله گاه به‌صورت ناصواب در یک طبقه‌بندی قرار می‌گیرند که منجر به خلط ماهیت‌های حقوقی، بروز مسئولیت‌های ناموجه برای واردکنندگان و نقض اصول قانونی بودن مجازات‌ها می‌شود.هدف این مقاله، تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی این دو نهاد و تبیین تمایزات بنیادین آن‌ها در بستر قوانین حاکم، بخشنامه‌های بانکی، مصوبات هیأت وزیران و رویه‌های تعزیراتی است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد مقرراتی و آراء صادره از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت‌های ارزی نه دارای ماهیت کیفری بوده و نه در زمره تعهدات ارزی قراردادی جای می‌گیرند، بلکه ناشی از تغییرات سیاستی و تصمیمات حاکمیتی هستند و باید به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی و مالی، تحت صلاحیت نهادهای مالی یا مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند، نه در قالب ضمانت اجراهای تعزیراتی. در پایان، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار و بانک مرکزی با وضع ضوابط مستقل، از الحاق ناصحیح این دو مقوله پرهیز کرده و چارچوب حقوقی مشخصی برای نحوه مطالبه، تسویه و رسیدگی به اختلافات مربوط به مابه‌التفاوت‌های ارزی تدوین نمایند. https://jfel.sdil.ac.ir/article_224900.html  در یک تقسیم ­بندی کلی، اقتصاد هر کشور را می­توان به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. ملاک این تقسیم­بندی قابلیت ثبت و گزارش فعالیت­های اقتصادی به‌صورت قانونی است. اقتصاد غیرقانونی دربرگیرنده بسیاری از فعالیت­هایی است که مورد تأیید جامعه و مقامات قضایی و دولتی نیستند. شایان ذکر است یکی از مسائلی که کشورها با آن مواجه هستند، گسترش روزافزون اقتصاد غیرقانونی و اثرگذاری آن بر اقتصاد است. بر اساس مطالعات تجربی صورت‌گرفته، اقتصاد غیرقانونی در برخی کشورها می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد، در حالی که در اکثر کشورها این تأثیر منفی و مخرب است؛ از این رو، این پژوهش سعی دارد به ارزیابی اثرات اقتصاد غیرقانونی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بپردازد. در این راستا ابتدا به کمک روش تقاضای پول، حجم اقتصاد غیرقانونی کشورها محاسبه می‌شود. سپس به کمک روش داده­های پانلی برای دوره زمانی 2000-2023 ارتباط بین اقتصاد غیرقانونی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در حجم اقتصاد غیرقانونی باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای منتخب می­شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود کشورهای منتخب اسلامی با اجرای اقداماتی از قبیل کنترل و مبارزه با اقتصاد غیرقانونی، اجرای سیاست­های کنترل جمعیت، توسعه آموزش و سواد و آگاهی عموم مردم و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به‌منظور افزایش جذب سرمایه­گذاری خارجی، ضمن کاهش حجم فساد و اقدامات غیرقانونی به رشد پایدار و مناسب اقتصادی دست پیدا کنند. https://jfel.sdil.ac.ir/article_224436.html با توسعه بانکداری دیجیتال و ظهور نئوبانک‌ها، ارائه خدمات مالی به کودکان با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه شده است. این خدمات می‌توانند موجب ارتقای سواد مالی، ترویج فرهنگ پس‌انداز و افزایش مسئولیت‌پذیری اقتصادی کودکان شوند؛ اما نبود چهارچوب‌های قانونی شفاف ممکن است زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و نقض حقوق کودک شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی محدودیت‌های ابزارهای پرداخت و سقف برداشت کودکان در نئوبانک‌ها پرداخته و مشروعیت این مقررات را از منظر حقوق مدنی، اصول فقهی و مصلحت عمومی تحلیل می‌کند. در این راستا، قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال (۱۳۵۷) و دستورالعمل حدود ارائه خدمات بانکی به محجورین (۱۴۰۱) بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این مقررات عمدتاً ماهیت آمره دارند و هدف اصلی آنها، حمایت از منافع اقتصادی کودک و کاهش ریسک‌های ناشی از مدیریت نادرست منابع مالی است. تحلیل حقوقی ابزارهای پرداخت و سقف برداشت نشان می‌دهد که اعمال این محدودیت‌ها در چهارچوب اصول فقهی و حقوقی، از جمله مصلحت عمومی و حمایت از صغار، توجیه‌پذیر است. همچنین، دسته‌بندی سنی برای تخصیص خدمات بانکی به کودکان، بر مبنای معیارهای فقهی و حقوقی مانند سن تمییز، تنظیم شده است. هرگونه توافق میان والدین و بانک‌ها برای حذف کامل این محدودیت‌ها نافذ نیست و ناقض مقررات الزام‌آور بانکی خواهد بود. در نهایت، پیشنهاد می‌شود با توسعه برنامه‌های آموزش مالی برای کودکان و والدین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی، نظیر هوش مصنوعی، ضمن ارتقای آگاهی مالی، امکان پایش هوشمند تراکنش‌های بانکی کودکان فراهم شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_228072.html چکیده:این پژوهش چالش‌های طرح دعوی مدیران علیه شرکت‌های تجاری را با محوریت تعارض منافع مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف مطالعه، تحلیل دقیق تعارض منافع در این دعاوی، شناسایی مبانی نظری آن و ارائه راهکارهای حقوقی برای مدیریت مؤثر این پدیده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌ـ‌تحلیلی، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که تعارض منافع در طرح دعوی مدیر علیه شرکت، وظایف امانی او شامل وفاداری، مراقبت و حسن نیت را تحت‌الشعاع قرار داده و ممکن است با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، به بی‌ثباتی سازمانی، هزینه‌های قضایی و کاهش اعتبار شرکت منجر شود. در نظام حقوقی ایران، مقررات پراکنده‌ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، اما فقدان چارچوب جامع و یکپارچه، کنترل این چالش را دشوار ساخته است. نظام‌های کامن‌لا و رومی‌ژرمنی با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی قوی و الزامات شفافیت، رویکردهای مؤثری را در این زمینه توسعه داده‌اند. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، نظارتی و قضایی، مانند سازوکارهایی برای محدود کردن رفتارها، تقویت نظارت و پیش بینی ضمانت‌ اجراهای قانونی، تعارض منافع مدیران کنترل گردیده و توازن میان منافع شخصی آن‌ها و منافع جمعی شرکت‌های تجاری به‌طور پایدار حفظ شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_234239.html مطالعه حاضر به بررسی نقش کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در تنظیم چارچوب‌های حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر نظام پولی و تجارت بین‌المللی می‌پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل نحوه برخورد چارچوب‌های قانونی فعلی با چالش‌های ناشی از ظهور ارزهای دیجیتال در سطح جهانی و تأثیر این چارچوب‌ها بر ثبات و کارایی نظام‌های مالی و تجاری بین‌المللی است. روش تحقیق این مطالعه به‌صورت کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی بوده و از مقالات علمی، گزارش‌های بین‌المللی و اسناد حقوقی معتبر مانند اسناد آنسیترال استفاده شده است. مقاله به بررسی اسناد قانونی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و مطالعات موردی مرتبط با ارزهای دیجیتال پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که چارچوب‌های حقوقی کنونی برای مواجهه با تحولات سریع فناوری ارزهای دیجیتال ناکافی است و نیازمند به‌روزرسانی و هماهنگی بیشتر در سطح بین‌المللی می‌باشد. آنسیترال می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی منسجم‌تر و استانداردسازی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال، به بهبود شفافیت، امنیت و کارایی تراکنش‌های بین‌المللی کمک کرده و در نهایت از ثبات و یکپارچگی نظام پولی جهانی حمایت کند. همچنین پیشنهاد شده است که قانون مدل انتقال اعتبار بین‌المللی (MLICT) بازنگری شود تا با فناوری‌های مالی نوین مانند بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال سازگار گردد و از این طریق فضای حقوقی مناسب‌تری برای تجارت دیجیتال فراهم شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_234245.html تأمین مالی جمعی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تأمین سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا، چالش‌های حقوقی متعددی را به همراه دارد. این مقاله با تمرکز بر ابعاد حقوقی تأمین مالی جمعی در ایران، ماهیت حقوقی قراردادهای این روش را تحلیل کرده و جایگاه آن را در چارچوب عقود معین یا عقود نامعین بررسی می‌کند. همچنین مسئولیت‌ها و تعهدات عامل (پلتفرم) تأمین مالی جمعی در قبال سرمایه‌گذاران و متقاضیان تأمین مالی تبیین شده است. سازوکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد در چارچوب مقرراتی کنونی ایران ارزیابی و با رویکردهای مقررات‌گذاری در اتحادیه اروپا و ایالات متحده تطبیق می‌گردد. افزون بر این، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این حوزه، (از جمله مسائل حریم خصوصی، خطر کلاهبرداری و پول‌شویی و الزامات نظارت و تنظیم‌گری مالی) مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در نهایت بر ضرورت تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف و منعطف تأکید می‌کند که ضمن تسهیل توسعه‌ی تأمین مالی جمعی، از حقوق ذی‌نفعان و سلامت بازار سرمایه نیز صیانت نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_239284.html نظریات ایجاب ، ادارۀ فضولی مال غیر ، تعهد یک طرفی ، جعل مستقیم حق و تحقق حق ناشی از شرط برای مشروطٌ له و اباحۀ آن به ثالث در مورد ماهیت تعهد به نفع ثالث مطرح شده است .ماهیت تعهد به نفع ثالث ، حسب هر یک از این دیدگاه ها متفاوت خواهد بود .تحقیق حاضر در تلاش است تا به این سوال پاسخ دهد که انحلال قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث چه تاثیری بر تعهد صورت گرفته به نفع ثالث خواهد داشت . نویسندگان بر این اعتقاد هستند که نظریۀ «تحقق حق ناشی از شرط برای مشروطٌ له و اباحۀ آن به ثالث» را باید مناسب ترین نظر برای تحلیل ماهیت قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث دانست. این دیدگاه با قصد واقعی طرفین و نیز اصل عدم نیز تطابق دارد . بر پایه این دیدگاه آنچه به عنوان شرط ب نفع ثالث شناخته می شود ، ابتدا به موجب قرارداد اصلی به سود متعهدله قرارداد ایجاد می گردد و در ادامه وی حق ایجاد شده را برای شخصی ثالث اباحه می نماید . از همین رو پذیرش شخص ثالث هیچ تاثیری در تشکیل شرط به سود وی ندارد و از سوی دیگر چون این شرط در قالب اباحه بوده است در هیچ حالتی ثالث حق رجوع به متعهدله و یا فسخ قرارداد را نخواهد داشت اما به این دلیل که متعهدعلیه ، تعهدی را پذیرفته است ، ثالث به قائم مقامی از متعهدله امکان الزام وی به انجام تعهد را خواهد داشت. https://jfel.sdil.ac.ir/article_242416.html فساد از دهه ۱۹۹۰ به یکی از موانع اصلی توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و بانک جهانی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مالی توسعه‌ای، از اواسط این دهه استراتژی‌های جامع‌تری برای مقابله با آن تدوین کرده است. رویکرد بانک جهانی بر چهار محور اصلی استوار است: پیشگیری از فساد در پروژه‌های تأمین مالی‌شده، کمک به کشورها در طراحی برنامه‌های ملی ضد فساد، ادغام ملاحظات شفافیت و حکمرانی خوب در استراتژی‌های کمک، و مشارکت فعال در ابتکارات بین‌المللی. با وجود موفقیت‌هایی مانند اصلاح دستورالعمل‌های تدارکاتی، ایجاد دپارتمان یکپارچگی نهادی و افزایش شفافیت در مناقصات، عملکرد بانک جهانی با محدودیت‌های ساختاری و نهادی مواجه است. ماهیت غیرسیاسی بانک، وابستگی به رویکرد نئولیبرالی و نادیده‌گرفتن نقش خود در تداوم فساد، سبب شده است که بسیاری از اصلاحات پیشنهادی آن سطحی و ابزاری باقی بمانند. تجربیات کشورهایی مانند اوگاندا، نیجریه و موزامبیک نشان می‌دهد که سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، توانمندسازی جامعه مدنی و ترویج حکمرانی خوب، در صورت نبود شفافیت و پاسخگویی، خود می‌توانند به بازتولید شبکه‌های فساد منجر شوند. تحلیل مقاله نشان می‌دهد که مبارزه مؤثر با فساد نیازمند رویکردی چندبعدی است که فراتر از اصلاحات اداری، به ساختارهای قدرت، نهادهای سیاسی و زمینه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه بپردازد.