https://jfel.sdil.ac.ir/ پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی fa daily 1 Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0330 Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://jfel.sdil.ac.ir/article_197438.html در سال‌های اخیر ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌گر به جهت دارا بودن استقلال ساختاری، تصمیم‌گیری و مالی به‌عنوان یک رویکرد مؤثر قانونگذاری در صنعت نفت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رواج یافته است. تا پیش از این به‌طور سنتی وزارت نفت (نیرو) و یا شرکت ملی نفت کشورها، وظیفه تنظیم‌گری در صنعت نفت را بر عهده داشته‌اند. در کشور ایران نیز با توجه به محدودیت‌های مندرج در اسناد بالادستی به همین نحو عمل شده است. از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در حوزه تنظیم‌گری به این جمع‌بندی رسید که گرچه در ساختار و نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت کشور به‌ویژه در بخش بالادستی، محدودیت‌های قانونی و ساختاری جهت ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر مشاهده می‌شود، اما با مدیریت چالش‌های موجود و ایجاد اصلاحات و به‌موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، هیئت دولت با پیشنهاد شورای رقابت می‌تواند نهاد مستقل تنظیم‌گر بخشی را در صنعت نفت تأسیس نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_224075.html در نظام ارزی جمهوری اسلامی ایران، تمایز مفهومی و ساختاری میان «تعهدات ارزی» و «مابه‌التفاوت نرخ ارز» از اهمیت بسزایی در تضمین شفافیت نظارتی، کارآمدی نظام تخصیص ارز و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی برخوردار است. با این حال در رویه‌های اجرایی و بخشنامه‌های بانک مرکزی، این دو مقوله گاه به‌صورت ناصواب در یک طبقه‌بندی قرار می‌گیرند که منجر به خلط ماهیت‌های حقوقی، بروز مسئولیت‌های ناموجه برای واردکنندگان و نقض اصول قانونی بودن مجازات‌ها می‌شود. هدف این مقاله، تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی این دو نهاد و تبیین تمایزات بنیادین آنها در بستر قوانین حاکم، بخشنامه‌های بانکی، مصوبات هیئت‌وزیران و رویه‌های تعزیراتی است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد مقرراتی و آرای صادره از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت‌های ارزی نه دارای ماهیت کیفری بوده و نه در زمره تعهدات ارزی قراردادی جای می‌گیرند، بلکه ناشی از تغییرات سیاستی و تصمیمات حاکمیتی هستند و باید به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی و مالی، تحت صلاحیت نهادهای مالی یا مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند، نه در قالب ضمانت اجراهای تعزیراتی. در پایان پیشنهاد می‌شود که قانونگذار و بانک مرکزی با وضع ضوابط مستقل، از الحاق ناصحیح این دو مقوله پرهیز کرده و چهارچوب حقوقی مشخصی برای نحوه مطالبه، تسویه و رسیدگی به اختلافات مربوط به مابه‌التفاوت‌های ارزی تدوین نمایند. https://jfel.sdil.ac.ir/article_234239.html مطالعه حاضر به بررسی نقش کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در تنظیم چهارچوب‌های حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر نظام پولی و تجارت بین‌المللی می‌پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل نحوه برخورد چهارچوب‌های قانونی فعلی با چالش‌های ناشی از ظهور ارزهای دیجیتال در سطح جهانی و تأثیر این چهارچوب‌ها بر ثبات و کارایی نظام‌های مالی و تجاری بین‌المللی است. روش تحقیق این مطالعه به‌صورت کتابخانه‌ای و توصیفی ـ تحلیلی بوده و از مقالات علمی، گزارش‌های بین‌المللی و اسناد حقوقی معتبر مانند اسناد آنسیترال استفاده شده است. مقاله به بررسی اسناد قانونی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و مطالعات موردی مرتبط با ارزهای دیجیتال پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که چهارچوب‌های حقوقی کنونی برای مواجهه با تحولات سریع فناوری ارزهای دیجیتال ناکافی است و نیازمند به‌روزرسانی و هماهنگی بیشتر در سطح بین‌المللی است. آنسیترال می‌تواند با ایجاد چهارچوب‌های حقوقی منسجم‌تر و استانداردسازی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال، به بهبود شفافیت، امنیت و کارایی تراکنش‌های بین‌المللی کمک کرده و درنهایت از ثبات و یکپارچگی نظام پولی جهانی حمایت کند. همچنین پیشنهاد شده است که قانون مدل انتقال اعتبار بین‌المللی (MLICT) بازنگری شود تا با فناوری‌های مالی نوین مانند بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال سازگار گردد و از این طریق فضای حقوقی مناسب‌تری برای تجارت دیجیتال فراهم شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_228072.html این پژوهش چالش‌های طرح دعوی مدیران علیه شرکت‌های تجاری را با محوریت تعارض منافع مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف این مطالعه، تحلیل دقیق تعارض منافع در این دعاوی، شناسایی مبانی نظری آن و ارائه راهکارهای حقوقی برای مدیریت مؤثر این پدیده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌ ـ تحلیلی، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که تعارض منافع در طرح دعوی مدیر علیه شرکت، وظایف امانی او شامل وفاداری، مراقبت و حسن نیت را تحت‌الشعاع قرار داده و ممکن است با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه به بی‌ثباتی سازمانی، هزینه‌های قضایی و کاهش اعتبار شرکت منجر شود. در نظام حقوقی ایران، مقررات پراکنده‌ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، اما فقدان چهارچوب جامع و یکپارچه، کنترل این چالش را دشوار ساخته است. نظام‌های کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی با بهره‌گیری از سازکارهای نظارتی قوی و الزامات شفافیت، رویکردهای مؤثری را در این زمینه توسعه داده‌اند. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، نظارتی و قضایی، مانند سازکارهایی برای محدود کردن رفتارها، تقویت نظارت و پیش‌بینی ضمانت‌ اجراهای قانونی، تعارض منافع مدیران کنترل گردیده و توازن میان منافع شخصی آنها و منافع جمعی شرکت‌های تجاری به‌طور پایدار حفظ شود. https://jfel.sdil.ac.ir/article_234245.html تأمین مالی جمعی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تأمین سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا، چالش‌های حقوقی متعددی را به همراه دارد. هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی تأمین مالی جمعی در ایران، تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای این روش و تبیین جایگاه آن در چهارچوب عقود معین یا عقود نامعین است. همچنین مسئولیت‌ها و تعهدات عامل (پلتفرم) تأمین مالی جمعی در قبال سرمایه‌گذاران و متقاضیان تأمین مالی تبیین شده و سازکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد در چهارچوب مقررات کنونی ایران، با رویکردهای مقررات‌گذاری در اتحادیه اروپا و ایالات متحده تطبیق داده شده است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این حوزه، ازجمله مسائل حریم خصوصی، خطر کلاهبرداری و پول‌شویی و الزامات نظارت و تنظیم‌گری مالی، نیازمند توجه ویژه قانونگذار و نهادهای ناظر است. در نهایت پژوهش بر ضرورت تدوین چهارچوب‌های حقوقی شفاف و منعطف تأکید می‌کند؛ چهارچوبی که ضمن تسهیل توسعه تأمین مالی جمعی، از حقوق ذی‌نفعان و سلامت بازار سرمایه نیز صیانت نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_239284.html نظریه‌های ایجاب، اداره فضولی مال غیر، تعهد یک‌طرفی، جعل مستقیم حق و تحقق حق ناشی از شرط برای مشروط‌له و اباحه آن به ثالث در مورد ماهیت تعهد به نفع ثالث مطرح شده است. ماهیت تعهد به نفع ثالث، حسب هر یک از این دیدگاه‌ها متفاوت خواهد بود. تحقیق حاضر در تلاش است تا به این سؤال پاسخ دهد که انحلال قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث چه تأثیری بر تعهد صورت‌گرفته به نفع ثالث خواهد داشت. نویسندگان بر این اعتقاد هستند که نظریه «تحقق حق ناشی از شرط برای مشروط‌له و اباحه آن به ثالث» را باید مناسب‌ترین نظر برای تحلیل ماهیت قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث دانست. این دیدگاه با قصد واقعی طرفین و نیز اصل عدم نیز تطابق دارد. بر پایه این دیدگاه آنچه به‌عنوان شرط به نفع ثالث شناخته می‌شود، ابتدا به‌موجب قرارداد اصلی به سود متعهدله قرارداد ایجاد می‌گردد و در ادامه، وی حق ایجادشده را برای شخصی ثالث اباحه می‌نماید. از همین رو پذیرش شخص ثالث هیچ تأثیری در تشکیل شرط به سود وی ندارد و از سوی دیگر چون این شرط در قالب اباحه بوده است، در هیچ حالتی ثالث حق رجوع به متعهدله یا فسخ قرارداد را نخواهد داشت، اما به دلیل اینکه متعهدعلیه تعهدی را پذیرفته است، ثالث به قائم‌مقامی از متعهدله امکان الزام وی به انجام تعهد را خواهد داشت. https://jfel.sdil.ac.ir/article_242416.html فساد از دهه ۱۹۹۰ به یکی از موانع اصلی توسعه و کاهش فقر در کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شده و بانک جهانی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مالی توسعه‌ای، از اواسط این دهه راهبردهای جامع‌تری برای مقابله با آن تدوین کرده است. رویکرد بانک جهانی بر چهار محور اصلی استوار است: پیشگیری از فساد در پروژه‌های تأمین مالی‌شده، کمک به کشورها در طراحی برنامه‌های ملی ضد فساد، ادغام ملاحظات شفافیت و حکمرانی خوب در راهبرد‌های کمک و مشارکت فعال در ابتکارات بین‌المللی. باوجود موفقیت‌هایی مانند اصلاح دستورالعمل‌های تدارکاتی، ایجاد گروه یکپارچگی نهادی و افزایش شفافیت در مناقصات، عملکرد بانک جهانی با محدودیت‌های ساختاری و نهادی مواجه است. ماهیت غیرسیاسی بانک، وابستگی به رویکرد نئولیبرالی و نادیده گرفتن نقش خود در تداوم فساد، سبب شده است که بسیاری از اصلاحات پیشنهادی آن سطحی و ابزاری باقی بمانند. تجربیات کشورهایی مانند اوگاندا، نیجریه و موزامبیک نشان می‌دهد که سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، توانمندسازی جامعه مدنی و ترویج حکمرانی خوب، در صورت نبود شفافیت و پاسخگویی، خود می‌توانند به بازتولید شبکه‌های فساد منجر شوند. تحلیل مقاله نشان می‌دهد که مبارزه مؤثر با فساد نیازمند رویکردی چندبعدی است که فراتر از اصلاحات اداری، به ساختارهای قدرت، نهادهای سیاسی و زمینه‌های اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه بپردازد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244119.html گسترش سریع فناوری‌های مالی نوین ضمن ایجاد مزایای قابل توجه، به دلیل ویژگی‌هایی چون «ناشناسی نسبی»، «سرعت بالا» و «ماهیت فرامرزی»، بسترهای جدید و پیچیده‌ای را برای ارتکاب جرایم پول‌شویی و کلاهبرداری فراهم آورده و سازکارهای سنتی مقابله را به چالش کشیده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش‌های ناشی از سوءاستفاده از فناوری‌های نوین در جرایم مالی و ارائه راهکارهای مؤثر تقنینی ـ نظارتی برای مقابله با این تهدیدات جدید است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. بدین ‌منظور کتاب‌های تخصصی، مقالات علمی معتبر و اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی مرتبط بررسی و تحلیل گردید و داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوای این منابع گردآوری و تفسیر شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین مالی، پیچیدگی و گستره جرایم پول‌شویی و کلاهبرداری را به‌طور معناداری افزایش داده‌اند و مقابله کارآمد نسبت به این قبیل جرایم، مستلزم یک رویکرد چندوجهی شامل اصلاحات تقنینی هدفمند (مانند شناسایی حقوقی دارایی دیجیتال و جرم‌انگاری سوءاستفاده)، توسعه چهارچوب‌های نظارتی پویا (مانند الزام به احراز هویت مشتری در پلتفرم‌های دیجیتال) و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. همچنین بهره‌گیری از خود فناوری‌ها (مانند هوش مصنوعی و تحلیل بلاکچین) برای کشف و پیشگیری نیز ضروری است. درنتیجه مقابله مؤثر با جرایم مالی ناشی از سوءاستفاده از فناوری‌های مالی، نیازمند اتخاذ یک راهبرد جامع، پویا و هماهنگ است که شامل «به‌روزرسانی قوانین»، «پیاده‌سازی نظارت هوشمند»، «تقویت همکاری‌های بین‌المللی» و «استفاده راهبردی از ابزارهای فناورانه نوین» برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با این جرایم می‌شود تا سلامت و یکپارچگی نظام مالی حفظ گردد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244121.html تسهیلات بانکی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارند، اما انحراف آنها از مسیر تعیین‌شده و مصرف در محل‌های غیرهدف، چالش‌های جدی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. اختیار بانک مرکزی مطابق بند پ ماده ۴۲ قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر برداشت از وجوه متعلق به بدهکار در حساب اشخاص ثالث، می‌تواند ابزار مؤثر وصول مطالبات ناشی از این نوع تسهیلات باشد. با این حال استفاده از این اختیار با چالش‌های حقوقی و اجرایی متعددی همراه است، ازجمله تعارض با حقوق اشخاص ثالث و مشکلات اثبات مالکیت واقعی وجوه. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چگونه می‌توان قوانین و نهادهای مبارزه با پول‌شویی را در ردیابی و شناسایی مقاصد وجوه تسهیلات مذکور در حساب‌های ثالث به کار گرفت و چه چالش‌های حقوقی برای وصول مطالبات از این محل، پیش روی بانک قرار می‌گیرد. در همین راستا نقش قوانین و نهادهای مبارزه با پول‌شویی در شناسایی و ردیابی وجوهی که به‌صورت غیرقانونی یا غیرهدفمند استفاده شده‌اند، تحلیل شده است. مرکز اطلاعات مالی ایران و بانک مرکزی به‌عنوان نهادهای اصلی در این زمینه، می‌توانند با استفاده از سازکارهای قانونی و هماهنگی‌های بین‌سازمانی، به شناسایی و وصول این مطالبات کمک کنند. درنهایت استفاده از حق برداشت از حساب ثالث می‌تواند به بهبود وصول مطالبات بانکی کمک کند، اما نیازمند رعایت حقوق اشخاص ثالث و ایجاد سازکارهای شفاف و عادلانه، تدوین قوانین شفاف، تقویت همکاری بین نهادها، ایجاد سیستم‌های اثبات مالکیت پیشرفته و آموزش ذی‌نفعان است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244345.html نظارت بانکی به دلیل پیوند تنگاتنگ آن با ثبات مالی ازجمله مهم‌ترین موضوعات حوزه پولی و بانکی است. نظارت بانکی در یک تقسیم کلی به نظارت احتیاطی خرد و کلان تقسیم می‌شود. این دو نظارت از جهت هدف میانی، هدف نهایی، نوع ریسک و ارتباط بین نهادها با یکدیگر متفاوت هستند. در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اینکه بخش‌های نظارت بانکی آن تقویت شده، اما مهم‌ترین ضعف این قانون عدم توجه به نظارت احتیاطی کلان است. در این پژوهش، به‌منظور ارتقای ظرفیت نظارت بانکی بانک مرکزی، استقرار الگوی «نظارت احتیاطی کلانِ هوشمند، فعالانه و مبتنی بر ریسک» پیشنهاد می‌شود. این الگو امکان پیش‌بینی، رصد و پایش مستمر ریسک‌های درونی را فراهم می‌سازد تا پیش از وقوع آنها و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور، ازجمله کاهش تولید ناخالص داخلی، منشأ ریسک شناسایی و راهبردهای مناسب برای مقابله با آن تدوین و اتخاذ شود. در این الگو روابط بین بانک‌ها و مشتریان و نگاه شبکه‌ای و گرافی برای شناسایی ریسک‌های درون‌زایی که می‌تواند منشأ ریسک سیستمی و بی‌ثباتی شبکه بانکی و مالی باشد نیز به‌عنوان بخش اصلی نظارت احتیاطی کلان اشاره شده است. نمونه‌ای تحلیلی از الگوی مدنظر نیز بر اساس صورت‌های مالی سال 1401 برخی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ارائه شده است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244629.html هدف پژوهش حاضر، تحلیل حقوقی توسعه چک الکترونیک در ایران و بررسی موانع ساختاری، چالش‌‌های تقنینی و الزامات تطبیق با استانداردها بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی ـ کمّی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مؤلفه‌های الگو، از روش کیفی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. در بخش کیفی، 17 نفر از خبرگان حوزه بانکی، اقتصادی و دانشگاهی به روش هدفمند انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌‌های بخش کیفی از روش‌های کیفی تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری (ISM) استفاده شد. در ادامه جهت برازش الگوی طراحی‌شده در بخش کیفی، از روش کمّی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS) استفاده شد. یافته‌‌ها شامل 56 کد باز، 22 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان‌دهنده شامل اثرات چک الکترونیک در کاهش چک برگشتی و بهبود شفافیت مالی، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، چالش‌‌های کیفری و جرم‌‌انگاری تخلفات مرتبط با چک الکترونیک، چالش‌‌های ساختاری، عوامل برطرف‌کننده ابهامات قانونی در پذیرش چک الکترونیک، اصلاحات قانون صدور چک و چالش‌‌های تقنینی، الزامات توسعه حقوقی چک الکترونیک و الزامات توسعه فنی چک الکترونیک بوده است. نتایج نشان داد که مؤلفه‌‌های به‌دست‌آمده از پژوهش می‌توانند در مسیر توسعه چک الکترونیک در ایران مؤثر باشند. https://jfel.sdil.ac.ir/article_245180.html بزه‌های پولی ـ بانکی و سوءاستفاده از فناوری‌های نوین مالی ازجمله چالش‌های نوظهور در نظام‌های مالی و حقوقی محسوب می‌شوند که پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت اقتصادی و ثبات مالی کشورها بر جای می‌گذارند. گسترش فناوری‌های مالی بستر ارتکاب جرایمی چون پول‌شویی، کلاهبرداری سایبری و دور زدن سازکارهای نظارتی را تسهیل کرده و نظام‌های کیفری را با ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های تقنینی و اجرایی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی سیاست‌های جنایی ایران در قبال بزه‌های پولی ـ بانکی به‌ویژه در حوزه سوءاستفاده از فناوری‌های مالی، انجام ‌شده و در چهارچوبی تطبیقی با نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به تحلیل نقاط قوت و ضعف سیاست‌های کیفری ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است و در آن قوانین و مقررات داخلی، رویه‌های قضایی و ساختارهای اجرایی ایران با تجارب و چهارچوب‌های حقوقی کشورهای مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران در این حوزه با خلأهای تقنینی، ضعف نظارتی بر نهادهای مالی، ناهماهنگی با تحولات بین‌المللی و نبود انسجام نهادی مواجه است. در مقابل، اتحادیه اروپا و آمریکا با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، بهره‌گیری از فناوری‌های ردیابی هوشمند، تدوین قوانین جامع و اعمال ضمانت‌ اجراهای قوی توانسته‌اند الگوهای موفق‌تری ارائه دهند. بر این اساس بازنگری در قوانین کیفری، ارتقای زیرساخت‌های نظارت دیجیتال، توانمندسازی نهادهای نظارتی، تدوین سیاست‌های جنایی فناورانه و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی از الزامات بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم مالی مبتنی بر فناوری است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244132.html چکیده زمینه و هدف: جرا یم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین جرائم اقتصادی، به دلیل تأثیرات مخرب بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومی به سیستم بانکی، نیازمند توجه ویژه ای در حقوق کیفری ایران است. پیشگیری از جرایم بانکی یکی از چالش های اساسی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران است که به دلیل تبعات گسترده آن برای ثبات مالی و امنیت اقتصادی جامعه، توجه ویژه ای را در سیاست جنایی کشور می طلبد. رویکرد غیرکیفری در پیشگیری از جرایم بانکی، بر استفاده از راهکارهای نرم، نظارتی و اصالحی متمرکز است تا از وقوع جرم پیش از نیاز به مداخله کیفری جلوگیری شودهدف از این مقاله، تحلیل جایگاه و کارکرد پیشگیری اجتماعی در مقابله با جرایم بانکی در چارچوب سیاست جنایی ایران است. روش: پژوهش حاضر به صورت مطالعات کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران، با وجود تأکید بر پیشگیری اجتماعی، در حوزه جرایم بانکی هنوز به طور کامل و منسجم توسعه نیافته است. برنامههای آگاه سازی عمومی، تقویت نظارت های اجتماعی، آموزش مهارت های بانکی به مردم و همکاری مؤثر بین نهادهای مرتبط از جمله اقدامات ضروری در این زمینه هستند. مهم ترین راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرائم بانکی عبارتند از: آموزش و آگاهی های عمومی، ارتقاء مشارکت مدنی، تدو ین رفتارنامه های اخالقی )رعایت اخالق کسب و کار( ، شایسته ساالر ی و استخدام افراد شایسته در بانک ها و نقش رسانه ها قرار میگیرد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244756.html امروزه تجارت الکترونیکی، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف‌نظر از ویژگی‌های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، این روش پرداخت، آثار مستقیمی بر روی سیاست‌ و نظام پولی کشورها دارد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سؤالات مطروحه در خصوص تراکنش توأم با خطا و تراکنش متقلبانه از جمله مفهوم انتقال متقلبانه و تراکنش توأم با خطا و بررسی مسئولیت طرفین است و با استفاده از روشی تحلیلی، توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا و قانون مدل آنسیترال پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمایز کلیدی بین تراکنش خطایی و متقلبانه، به وجود شخص ثالث و عنصر سوءنیت در حین صدور و اجرای دستور پرداخت وابسته است. درخصوص مسئولیت طرفین نیز نتایج حاکی از آن است که در تراکنش‌های ناشی از خطا یا اشتباه انسانی، مسئولیت متوجه مشتری است؛ هرچند در حقوق آمریکا و در تراکنش‌های تجاری، با استناد به رویه امنیتی، ممکن است مسئولیت به بانک منتقل شود. در موارد خطای فنی، هر سه نظام مورد بررسی، بانک را مسئول می‌دانند. انتقال متقلبانه مشمول احکام انتقال غیرمجاز می‌گردد و در این ارتباط نظام‌های حقوقی دو معیار ارائه داده‌اند. معیار اولیه هویت شخص صادرکننده است. بر مبنای این معیار چنانچه مشتری یا نماینده وی اقدام به صدور دستور پرداخت نمایند دستور مجاز و معتبر لحاظ می‌شود؛ اما در صورت عدم امکان اعمال معیار مزبور معیار ثانویه ملاک قرار می‌گیرد که معیار رویه‌ی امنیتی است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244786.html قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی- به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور اقدام نماید. این اقدام، با اولویت‎ شرکت های هواپیمایی داخلی، حفظ مالکیت دولت، استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و نهایتاً رعایت حقوق قانونی کارکنان صورت خواهد گرفت. مستند به قانون مزبور، آیین نامه اجرایی این حکم در جلسه 13/07/1404 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ 11/08/1404 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. موضوع این مقاله، تحلیل حقوق حاکم بر واگذاری بهره برداری و مدیریت فرودگاه های کشور از منظر قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن است. نتایج مقاله حاضر، حکایت از اشکالات و نارسایی های عمده در قواعد و مقررات برخاسته از قانون و آیین نامه اجرایی مورد بحث می نماید. این مشکلات و نارسایی ها عمدتاً معلول تحدید قلمرو فرودگاه های قابل واگذاری، حدود بسیار مضیق صلاحیت ها، وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری، گسترده بودن حقوق و اختیارات مالک فرودگاه و در مقابل، حمایت های ناکافی از بهره بردار است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244921.html هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر رشد مطالبات غیر جاری سیستم بانکی و طراحی مدلی بر مبنای این ابعاد و مؤلفه‌ها است. در انتهای پژوهش نیز راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیر جاری و درنتیجه کاهش ریسک اعتباری بانک ارائه شده است. روش پژوهش: رویکرد اصلی این پژوهش از نوع کیفی و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده است و برای تدوین الگوی پیشنهادی از منطق هم آفرینی و به‌کارگیری مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته از طریق جلسات اکتشافی با کارکنان و مدیران شعب بانک در حوزه مربوط و دوایر وصول مطالبات؛ بازرسی و حقوقی استفاده شده است. روش تحلیل داده‌ها: در این پژوهش، برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از تکنیک تحلیل مضمون و سپس از آمار توصیفی و آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش: در این پژوهش پس از مرور ادبیات، جلسات اکتشافی با خبرگان وصول مطالبات بانکی و متخصصین در حوزه‌های مرتبط برگزار شد که درنتیجه‌ی آن، مدل وصول مطالبات پیشنهادی شامل 4 بعد ارائه شده است که این ابعاد عبارت‌اند از: 1-عوامل سطح مشتری 2-عوامل سطح سازمان 3-عوامل سطح فناوری و 4-عوامل سطح محیطی؛ همچنین مؤلفه‌های شناسایی‌شده شامل 20 مؤلفه است که به کمک روش تحلیل مضمون در قالب این چهار بعد ارائه شده‌اند. نوآوری پژوهش: نگاهی جامع به تمامی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی و ارائه راهکارهایی در تمام حوزه‌ها جهت کاهش مطالبات و درنتیجه کاهش ریسک اعتباری نظام بانکی. https://jfel.sdil.ac.ir/article_244972.html از نخستین چالش‏‌های ایجاد و توسعه ابزارهای نوین اقتصادی فناورپایه رمزنگاری‌شده، که در حوزه مفهومی و ادبیات تخصصی به رمزدارایی شناخته می‌شوند، به‌کارگیری رویکرد صحیح حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات است. مواجهه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رمزدارایی‌ها سیر تطور متلاطمی را از ممنوعیت معاملاتی، پذیرش جزئی و در نهایت، طی فقرات اخیرالتصویب شامل بر مصوبه هیات‎‏‌عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پذیرش و ساماندهی نهادی را به دنبال داشته است.یکپارچه نبودن قوانین و مقررات در خصوص رمزدارایی و وجود نواقص مفهومی منجر به این شد که دکترین حقوقی ناقص، عمدتاً با چشم‏‌پوشی از ادبیات تخصصی رمزدارایی‌ها و متکی به گرته‎‌برداری لغوی، وجه غالب در رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌های با موضوع رمزدارایی‎‌ها شود. لذا در حوزه اجرا، چنین نقصی منجر به ایجاد ابهام در بررسی حقوقی و قضایی و صدور دادنامه‌های متناقض شد؛ تا آنجا که هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر خلاف اصول و قواعد حقوقی، در دادنامه شماره 660-9909970906010648 مورخ 16/04/1399 «رمزارز» (به عنوان یکی از مصادیق رمزدارایی) را به مثابه «ارز» تلقی نموده و با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات حاکم بر مفهوم مندرج بند (پ) ماده (1) آن قانون را قابل تعمیم به «رمزارز» دانسته است. https://jfel.sdil.ac.ir/article_245725.html رقابت سالم و عادلانه در بازار آزاد، افزون بر کارایی تخصیص منابع، تأمین‌کننده منافع مصرف‌کنندگان و نظم اقتصادی جامعه است. با این حال، گاه رقبای تجاری با توسل به روش‌های غیرمنصفانه و فریبکارانه، به منافع یکدیگر لطمه می‌زنند و موجبات حذف رقبا از عرصه بازار را فراهم می‌آورند. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (ماده‌10‌مکرر) به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی، رقابت نامشروع و ناعادلانه را هرگونه رقابت برخلاف رویه‌های شرافتمندانه صنعت یا تجارت تعریف کرده و مصادیقی همچون ایجاد اشتباه در مصرف‌کنندگان، بی‌اعتبارسازی رقیب و اظهارات گمراه‌کننده درباره کالا را ممنوع اعلام نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استنتاج منطقی با رویکرد تطبیقی، به بررسی مفهوم، مبانی و مصادیق رقابت ناعادلانه در نظام حقوقی ایران در مقایسه با اسناد و رویه‌های بین‌المللی پرداخته است. در حقوق ایران، قانون مستقلی در این باره تدوین نشده است لیکن در برخی مقررات منع برخی از رفتارهای ناعادلانه پیش بینی شده و رویه قضایی نیز در این حوزه آرای مؤثری صادر کرده است. با این حال، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین کاستی نظام حقوقی ایران، نبود یک قانون جامع، مستقل و منسجم در زمینه رقابت ناعادلانه است که بتواند به‌طور همزمان از حقوق رقبا، مصرف‌کنندگان و منافع عمومی حمایت کند. https://jfel.sdil.ac.ir/article_245794.html قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و الحاقی ۱۴۰۰، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود که با هدف افزایش امنیت حقوقی، کاهش ریسک‌های معاملاتی و ارتقای کارایی وصول مطالبات، نوآوری‌های مهمی را در نظام چک پیش‌بینی کرده است. از جمله این نوآوری‌ها می‌توان به صدور اجرائیه مستقیم توسط مراجع قضایی، اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک، حذف ظهرنویسی فیزیکی، الزام ثبت نقل‌وانتقال چک در سامانه صیاد و پذیرش چک الکترونیکی اشاره کرد. یافته‌های علمی مقاله حاضر نشان می‌دهد که این نوآوری‌ها، از یک سو، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، کاهش چک‌های بلامحل و پیشگیری از سوءاستفاده‌های بانکی شده‌اند و از سوی دیگر، محدودیت‌ها و چالش‌هایی را نیز در عمل ایجاد کرده‌اند. مهم‌ترین چالش‌ها شامل پیچیدگی فرآیند صدور و ابطال چک‌های تضمین‌شده، محدودیت‌های نقل‌وانتقال، اختلاف رویه قضایی در صدور اجرائیه و کاهش سرعت گردش اسناد تجاری است. همچنین، برخی مقررات مانند صدور چک موردی و محرومیت صادرکنندگان بدحساب از حساب و کارت بانکی، هرچند از منظر پیشگیری و تنبیه موثرند، نیازمند شفاف‌سازی و هماهنگی با اصول اجرای احکام و حقوق ذینفعان هستند. بر اساس تحلیل‌های علمی و تجربی، پیشنهاد می‌شود با تقویت هماهنگی رویه قضایی، بهبود سامانه‌های بانکی، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و آموزش حقوقی کاربران، امکان تحقق کامل اهداف قانون فراهم شده و کارایی نظام چک در ایران ارتقا یابد. https://jfel.sdil.ac.ir/article_247229.html تأمین مالی پروژه به عنوان روشی غیرمتکی به وثائق سنتی، بر پیوند میان قراردادها استوار است. با این حال، تحلیل ماهیت این زنجیره قراردادی و ضمانت‌اجراهای نقض آن در نظام حقوقی ایران با چالش‌های نظری و عملی همراه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که قراردادهای این حوزه، نه به مثابه عقود مستقل، بلکه به صورت یک «بسته یکپارچه ریسک» عمل می‌کنند که نقض در یکی، به معنای تزلزل مدل جریان نقدی پروژه و فروپاشی نظام پرداخت و به طور کلی عملکرد پروژه است. نوآوری اصلی این نوشتار، تبیین الگوی وابستگی سرنوشت‌ساز در قراردادهای پروژه و تحلیل کارکردی ضمانت‌اجراهای نقض قرارداد در این شبکه است. یافته‌ها حاکی از آن است که در حقوق تأمین مالی پروژه، «وثیقه» از مفهوم کلاسیک دارایی فیزیکی، به «مجموعه حقوق قراردادی قابل کنترل» تغییر ماهیت یافته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در فرض نقض تعهدات، حق مطالبه خسارت صرف، ناکافی بوده و بسته امنیتی وام‌دهنده باید شامل ترکیبی از شروط «حق تسریع» ، «مداخله مستقیم» و «حق جایگزینی» باشد تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت نماید. به عبارتی در تأمین مالی پروژه، نقض قرارداد همواره نه یک نقطه پایان، بلکه یک رویداد قابل مدیریت است که توسط این ابزارهای قراردادی، به سمت اصلاح یا جایگزینی هدایت می‌شود، نه الزاماً به سمت انحلال. این نوشتار ضمن تبیین جایگاه این ابزارهای حقوقی، الگویی کاربردی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند که می‌تواند در تحلیل و تنظیم قراردادهای روش تأمین مالی پروژه در حقوق ایران مورد استفاده قرار گیرد.