در نظام ارزی جمهوری اسلامی ایران، تمایز مفهومی و ساختاری میان «تعهدات ارزی» و «مابهالتفاوت نرخ ارز» از اهمیت بسزایی در تضمین شفافیت نظارتی، کارآمدی نظام تخصیص ارز و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی برخوردار است. با این حال، در رویههای اجرایی و بخشنامههای بانک مرکزی، این دو مقوله گاه بهصورت ناصواب در یک طبقهبندی قرار میگیرند که منجر به خلط ماهیتهای حقوقی، بروز مسئولیتهای ناموجه برای واردکنندگان و نقض اصول قانونی بودن مجازاتها میشود. هدف این مقاله، تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی این دو نهاد و تبیین تمایزات بنیادین آنها در بستر قوانین حاکم، بخشنامههای بانکی، مصوبات هیأت وزیران و رویههای تعزیراتی است. روش تحقیق بهصورت توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد مقرراتی و آراء صادره از مراجع ذیصلاح صورت گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مابهالتفاوتهای ارزی نه دارای ماهیت کیفری بوده و نه در زمره تعهدات ارزی قراردادی جای میگیرند، بلکه ناشی از تغییرات سیاستی و تصمیمات حاکمیتی هستند و باید بهعنوان مطالبهای عمومی و مالی، تحت صلاحیت نهادهای مالی یا مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند، نه در قالب ضمانت اجراهای تعزیراتی. در پایان، پیشنهاد میشود که قانونگذار و بانک مرکزی با وضع ضوابط مستقل، از الحاق ناصحیح این دو مقوله پرهیز کرده و چارچوب حقوقی مشخصی برای نحوه مطالبه، تسویه و رسیدگی به اختلافات مربوط به مابهالتفاوتهای ارزی تدوین نمایند.
