تحولات نظام جهانی انرژی و الزامات گذار به اقتصاد کم‌کربن، سرمایه‌گذاری خارجی را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین امنیت انرژی و تحقق انتقال انرژی تبدیل کرده است. کشورهایی مانند ایران که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستند، برای نوسازی زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری، بیش از پیش نیازمند چارچوب‌های حقوقی کارآمد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌اند اما ملاحظات امنیتی، تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی مقررات، الزامات زیست‌محیطی و سیاست‌های اقلیمی، چالش‌های حقوقی متعددی را در مسیر تحقق هم‌زمان امنیت انرژی و انتقال انرژی ایجاد کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی بین‌رشته‌ای، ضمن بررسی مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، ظرفیت نظام حقوقی ایران را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تکیه بر استانداردهای حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، مقررات سازمان جهانی تجارت، تحولات قراردادهای سرمایه‌گذاری انرژی، پیمان منشور انرژی و رویه داوری سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اگرچه قوانین و قراردادهای موجود در ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده‌اند، اما استمرار بی‌ثباتی مقررات، فقدان نهاد مستقل تنظیم‌گر انرژی، ضعف انطباق با الزامات زیست‌محیطی و حاکمیت شرکتی (ESG)، ابهام در برخی سازوکارهای قراردادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، از مهم‌ترین موانع تحقق هم‌زمان امنیت انرژی و انتقال انرژی‌اند. بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که تقویت حق تنظیم‌گری دولت، همراه با ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران، اصلاح ساختارهای تنظیم‌گری، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و همسوسازی مقررات داخلی با تحولات جهانی، می‌تواند زمینه جذب سرمایه و فناوری خارجی و تحقق هم‌زمان امنیت انرژی و انتقال انرژی را فراهم سازد.