موضوع استقلال بانک مرکزی همواره در نظام‌های مختلف حقوقی و اقتصادی مورد توجه بوده است. منظور از استقلال آن است که بانک مرکزی بدون اعمال نظر و فشار از سوی نهادهای مختلف واجد قدرت – به ویژه دولت- به مدیریت اقتصاد و تعیین سیاست‌های پولی مدنظر خود بپردازد. کشورهایی که به سوی استقلال بانک مرکزی حرکت نموده‌اند، در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و به طور خاص کاهش نرخ تورم اغلب موفق بوده‌اند. قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جهات مختلف کوشیده است تا حد مطلوبی از استقلال را برای بانک مرکزی کشور فراهم آورد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با نگاه پوزیتیویستی و متن‌گرا در پی آن است که موضع نظام حقوقی کشور پس از تصویب قانون بانک مرکزی را در خصوص مقوله استقلال این بانک روشن سازد. بررسی صورت‌گرفته نشان می‌دهد که پس از تحولات قانونی اخیر، وضعیت استقلال بانک مرکزی بهبود داشته اما همچنان تا نقطه مطلوب استقلال از دولت فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. عدم تعیین سازوکار تصمیم‌گیری مستقل بانک مرکزی، عدم انتخاب مستقل و حرفه‌ای مقامات این بانک و عدم امکان عزل ایشان، نقش پررنگ نمایندگان دولت در تصمیم‌گیری‌های اساسی و جایگاه دولت در ترکیب مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی از مهم‌ترین جلوه‌های عدم استقلال مؤثر این بانک طبق قانون جدید به نظر می‌رسند.