قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و الحاقی ۱۴۰۰، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود که با هدف افزایش امنیت حقوقی، کاهش ریسک‌های معاملاتی و ارتقای کارایی وصول مطالبات، نوآوری‌های مهمی را در نظام چک پیش‌بینی کرده است. از جمله این نوآوری‌ها می‌توان به صدور اجرائیه مستقیم توسط مراجع قضایی، اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک، حذف ظهرنویسی فیزیکی، الزام ثبت نقل‌وانتقال چک در سامانه صیاد و پذیرش چک الکترونیکی اشاره کرد. یافته‌های علمی مقاله حاضر نشان می‌دهد که این نوآوری‌ها، از یک سو، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، کاهش چک‌های بلامحل و پیشگیری از سوءاستفاده‌های بانکی شده‌اند و از سوی دیگر، محدودیت‌ها و چالش‌هایی را نیز در عمل ایجاد کرده‌اند. مهم‌ترین چالش‌ها شامل پیچیدگی فرآیند صدور و ابطال چک‌های تضمین‌شده، محدودیت‌های نقل‌وانتقال، اختلاف رویه قضایی در صدور اجرائیه و کاهش سرعت گردش اسناد تجاری است. همچنین، برخی مقررات مانند صدور چک موردی و محرومیت صادرکنندگان بدحساب از حساب و کارت بانکی، هرچند از منظر پیشگیری و تنبیه موثرند، نیازمند شفاف‌سازی و هماهنگی با اصول اجرای احکام و حقوق ذینفعان هستند. بر اساس تحلیل‌های علمی و تجربی، پیشنهاد می‌شود با تقویت هماهنگی رویه قضایی، بهبود سامانه‌های بانکی، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و آموزش حقوقی کاربران، امکان تحقق کامل اهداف قانون فراهم شده و کارایی نظام چک در ایران ارتقا یابد.