رقابت سالم و عادلانه در بازار آزاد، افزون بر کارایی تخصیص منابع، تأمین‌کننده منافع مصرف‌کنندگان و نظم اقتصادی جامعه است. با این حال، گاه رقبای تجاری با توسل به روش‌های غیرمنصفانه و فریبکارانه، به منافع یکدیگر لطمه می‌زنند و موجبات حذف رقبا از عرصه بازار را فراهم می‌آورند. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (ماده‌10‌مکرر) به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی، رقابت نامشروع و ناعادلانه را هرگونه رقابت برخلاف رویه‌های شرافتمندانه صنعت یا تجارت تعریف کرده و مصادیقی همچون ایجاد اشتباه در مصرف‌کنندگان، بی‌اعتبارسازی رقیب و اظهارات گمراه‌کننده درباره کالا را ممنوع اعلام نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استنتاج منطقی با رویکرد تطبیقی، به بررسی مفهوم، مبانی و مصادیق رقابت ناعادلانه در نظام حقوقی ایران در مقایسه با اسناد و رویه‌های بین‌المللی پرداخته است. در حقوق ایران، قانون مستقلی در این باره تدوین نشده است لیکن در برخی مقررات منع برخی از رفتارهای ناعادلانه پیش بینی شده و رویه قضایی نیز در این حوزه آرای مؤثری صادر کرده است. با این حال، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین کاستی نظام حقوقی ایران، نبود یک قانون جامع، مستقل و منسجم در زمینه رقابت ناعادلانه است که بتواند به‌طور همزمان از حقوق رقبا، مصرف‌کنندگان و منافع عمومی حمایت کند.