بزه‌های پولی-بانکی و سوءاستفاده از فناوری‌های نوین مالی (FinTech) از جمله چالش‌های نوظهور در نظام‌های مالی و حقوقی محسوب می‌شوند که پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت اقتصادی و ثبات مالی کشورها بر جای می‌گذارند. گسترش فین‌تک بستر ارتکاب جرایمی چون پولشویی، کلاهبرداری سایبری و دور زدن سازوکارهای نظارتی را تسهیل کرده و نظام‌های کیفری را با ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های تقنینی و اجرایی مواجه ساخته است.
این پژوهش با هدف بررسی سیاست‌های جنایی ایران در قبال بزه‌های پولی-بانکی به‌ ویژه در حوزه سوءاستفاده از فناوری‌های مالی انجام شده و در چارچوبی تطبیقی با نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به تحلیل نقاط قوت و ضعف سیاست‌های کیفری ایران پرداخته است.
روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است و در آن قوانین و مقررات داخلی، رویه‌های قضایی و ساختارهای اجرایی ایران با تجارب و چارچوب‌های حقوقی کشورهای مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران در این حوزه با خلأهای تقنینی، ضعف نظارتی بر نهادهای مالی، ناهماهنگی با تحولات بین‌المللی و نبود انسجام نهادی مواجه است. در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، بهره‌گیری از فناوری‌های ردیابی هوشمند، تدوین قوانین جامع و اعمال ضمانت‌ اجراهای قوی، توانسته‌اند الگوهای موفق‌تری ارائه دهند.
بر این اساس بازنگری در قوانین کیفری، ارتقای زیرساخت‌های نظارت دیجیتال، توانمندسازی نهادهای نظارتی، تدوین سیاست‌های جنایی فناورانه و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، از الزامات بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم مالی مبتنی بر فناوری است.