از نخستین چالش‏‌های ایجاد و توسعه ابزارهای نوین اقتصادی فناورپایه رمزنگاری‌شده، که در حوزه مفهومی و ادبیات تخصصی به رمزدارایی شناخته می‌شوند، به‌کارگیری رویکرد صحیح حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات است. مواجهه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رمزدارایی‌ها سیر تطور متلاطمی را از ممنوعیت معاملاتی، پذیرش جزئی و در نهایت، طی فقرات اخیرالتصویب شامل بر مصوبه هیات‎‏‌عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پذیرش و ساماندهی نهادی را به دنبال داشته است.

یکپارچه نبودن قوانین و مقررات در خصوص رمزدارایی و وجود نواقص مفهومی منجر به این شد که دکترین حقوقی ناقص، عمدتاً با چشم‏‌پوشی از ادبیات تخصصی رمزدارایی‌ها و متکی به گرته‎‌برداری لغوی، وجه غالب در رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌های با موضوع رمزدارایی‎‌ها شود. لذا در حوزه اجرا، چنین نقصی منجر به ایجاد ابهام در بررسی حقوقی و قضایی و صدور دادنامه‌های متناقض شد؛ تا آنجا که هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر خلاف اصول و قواعد حقوقی، در دادنامه شماره 660-9909970906010648 مورخ 16/04/1399 «رمزارز» (به عنوان یکی از مصادیق رمزدارایی) را به مثابه «ارز» تلقی نموده و با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات حاکم بر مفهوم مندرج بند (پ) ماده (1) آن قانون را قابل تعمیم به «رمزارز» دانسته است.