قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی و ارتقای بهره روی و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی- به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور اقدام نماید. این اقدام، با اولویت‎ شرکت های هواپیمایی داخلی، حفظ مالکیت دولت، استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و نهایتاً رعایت حقوق قانونی کارکنان صورت خواهد گرفت. مستند به قانون مزبور، آیین نامه اجرایی این حکم در جلسه 13/07/1404 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ 11/08/1404 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. موضوع این مقاله، تحلیل حقوق حاکم بر واگذاری بهره برداری و مدیریت فرودگاه های کشور از منظر قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن است. نتایج مقاله حاضر، حکایت از اشکالات و نارسایی های عمده در قواعد و مقررات برخاسته از قانون و آیین نامه اجرایی مورد بحث می نماید. این مشکلات و نارسایی ها عمدتاً معلول تحدید قلمرو فرودگاه های قابل واگذاری، حدود بسیار مضیق صلاحیت ها، وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری، گسترده بودن حقوق و اختیارات مالک فرودگاه و در مقابل، حمایت های ناکافی از بهره بردار است.