تسهیلات بانکی نقش کلیدی در توسعه‌ی اقتصادی دارند اما انحراف آن‌ها از مسیر تعیین‌شده و مصرف در محل‌های غیرهدف، چالش‌های جدی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. اختیار بانک مرکزی مطابق بند پ ماده ۴۲ قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر برداشت از وجوه متعلق به بدهکار در حساب اشخاص ثالث می‌تواند ابزار مؤثر وصول مطالبات ناشی از این نوع تسهیلات باشد. با این حال، استفاده از این اختیار با چالش‌های حقوقی و اجرایی متعددی همراه است، ازجمله تعارض با حقوق اشخاص ثالث و مشکلات اثبات مالکیت واقعی وجوه. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد چگونه می‌توان قوانین و نهادهای مبارزه با پول‌شویی را در ردیابی و شناسایی مقاصد وجوه تسهیلات مذکور در حسابهای ثالث به کار گرفت و چه چالش‌های حقوقی برای وصول مطالبات از این محل پیش روی بانک قرار می‌گیرد. در همین راستا نقش قوانین و نهادهای مبارزه با پول‌شویی در شناسایی و ردیابی وجوهی که به‌صورت غیرقانونی یا غیرهدفمند استفاده شده‌اند تحلیل شده است. مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) و بانک مرکزی به‌عنوان نهادهای اصلی در این زمینه، می‌توانند با استفاده از سازوکارهای قانونی و هماهنگی‌های بین‌سازمانی، به شناسایی و وصول این مطالبات کمک کنند. در نهایت، استفاده از حق برداشت از حساب ثالث می‌تواند به بهبود وصول مطالبات بانکی کمک کند، اما نیازمند رعایت حقوق اشخاص ثالث و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه، تدوین قوانین شفاف، تقویت همکاری بین نهادها، ایجاد سیستم‌های اثبات مالکیت پیشرفته و آموزش ذینفعان است.