فساد از دهه ۱۹۹۰ به یکی از موانع اصلی توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و بانک جهانی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مالی توسعه‌ای، از اواسط این دهه استراتژی‌های جامع‌تری برای مقابله با آن تدوین کرده است. رویکرد بانک جهانی بر چهار محور اصلی استوار است: پیشگیری از فساد در پروژه‌های تأمین مالی‌شده، کمک به کشورها در طراحی برنامه‌های ملی ضد فساد، ادغام ملاحظات شفافیت و حکمرانی خوب در استراتژی‌های کمک، و مشارکت فعال در ابتکارات بین‌المللی. با وجود موفقیت‌هایی مانند اصلاح دستورالعمل‌های تدارکاتی، ایجاد دپارتمان یکپارچگی نهادی و افزایش شفافیت در مناقصات، عملکرد بانک جهانی با محدودیت‌های ساختاری و نهادی مواجه است. ماهیت غیرسیاسی بانک، وابستگی به رویکرد نئولیبرالی و نادیده‌گرفتن نقش خود در تداوم فساد، سبب شده است که بسیاری از اصلاحات پیشنهادی آن سطحی و ابزاری باقی بمانند. تجربیات کشورهایی مانند اوگاندا، نیجریه و موزامبیک نشان می‌دهد که سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، توانمندسازی جامعه مدنی و ترویج حکمرانی خوب، در صورت نبود شفافیت و پاسخگویی، خود می‌توانند به بازتولید شبکه‌های فساد منجر شوند. تحلیل مقاله نشان می‌دهد که مبارزه مؤثر با فساد نیازمند رویکردی چندبعدی است که فراتر از اصلاحات اداری، به ساختارهای قدرت، نهادهای سیاسی و زمینه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه بپردازد.