پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه - پژوهشگر حقوق مالی و اقتصادی
چکیده
از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید.
کلیدواژه‌ها

فهرست منابع
- آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۳95.
- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار،  1386.
- آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، 1398.
- آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، 138۹.
- آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1395.
- آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، 1373.
- اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
- استانداردهای 330، 500، 501 و 505 حسابرسی.
- دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی، ۱۳95.
- دستورالعمل شناسایی و گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی 1401.
- قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۳۹۲.
- قانون اجرای احکام مدنی ،1356.
- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، 1395.
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 1388.
- قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 1390.
- قانون تجارت الکترونیکی، 1382.
- قانون تعزیرات حکومتی، ۱۳67.
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ۱۳۸۸.
- قانون شوراهای حل اختلاف، 1394.
- قانون شهرداری‌ها، اصلاحی 1345.
- قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۳94.
- قانون مبارزه با پولشویی،۱۳97.
- قانون مبارزه با پولشویی، ۱۳97.
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1392.
- قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۳۸۶.
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، 1393.
- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، 1388.
- مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارائه برخی اطلاعات به مراجع داخلی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت بورس کالای ایران، 1399.
- مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح مواردی از اعلام رتبه اعتباری مناسب جهت انتشار اوراق بهادار بدهی بدون استفاده از رکن ضامن یا با کاهش وثیقه، 1399.