از دلالتهای ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی آنهاست. قانونگذار دستیابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعیالعموم از احقاق حقوق ذینفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواستکننده، مصادیق و نمونههای متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم بهنحوی تحلیل مینماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواستکننده اطلاعات و گزارشها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقررهای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دستیابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبهکننده اعلام نماید.
فهرست منابع - آییننامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۳95. - آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1386. - آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، 1398. - آییننامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها، 138۹. - آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1395. - آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، 1373. - اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها. - استانداردهای 330، 500، 501 و 505 حسابرسی. - دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبهبندی، ۱۳95. - دستورالعمل شناسایی و گزارشدهی دارندگان اطلاعات نهانی 1401. - قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۳۹۲. - قانون اجرای احکام مدنی ،1356. - قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، 1395. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 1388. - قانون بودجه سال 1400 کل کشور. - قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 1390. - قانون تجارت الکترونیکی، 1382. - قانون تعزیرات حکومتی، ۱۳67. - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ۱۳۸۸. - قانون شوراهای حل اختلاف، 1394. - قانون شهرداریها، اصلاحی 1345. - قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۳94. - قانون مبارزه با پولشویی،۱۳97. - قانون مبارزه با پولشویی، ۱۳97. - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1392. - قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۳۸۶. - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، 1393. - قانون هدفمند کردن یارانهها، 1388. - مصوبه هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارائه برخی اطلاعات به مراجع داخلی توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت بورس کالای ایران، 1399. - مصوبه هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح مواردی از اعلام رتبه اعتباری مناسب جهت انتشار اوراق بهادار بدهی بدون استفاده از رکن ضامن یا با کاهش وثیقه، 1399.
صادقی، محمد. (1403). استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی، 1(1)، 139-168. https://doi.org/10.48300/jfel.2024.468275.1031
MLA
صادقی، محمد. "استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید", پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1, 1, 1403, 139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
HARVARD
صادقی محمد. (1403). 'استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید', پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1(1), pp. 139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
CHICAGO
محمد صادقی, "استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید," پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1 1 (1403): 139-168, doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
VANCOUVER
صادقی محمد. استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. JFEL. 1403;1(1):139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031