از دلالتهای ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی آنهاست. قانونگذار دستیابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعیالعموم از احقاق حقوق ذینفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواستکننده، مصادیق و نمونههای متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم بهنحوی تحلیل مینماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواستکننده اطلاعات و گزارشها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقررهای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دستیابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبهکننده اعلام نماید.
فهرست منابع - آییننامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۳95. - آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، 1386. - آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، 1398. - آییننامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها، 138۹. - آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1395. - آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، 1373. - اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها. - استانداردهای 330، 500، 501 و 505 حسابرسی. - دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبهبندی، ۱۳95. - دستورالعمل شناسایی و گزارشدهی دارندگان اطلاعات نهانی 1401. - قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۳۹۲. - قانون اجرای احکام مدنی ،1356. - قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، 1395. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 1388. - قانون بودجه سال 1400 کل کشور. - قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 1390. - قانون تجارت الکترونیکی، 1382. - قانون تعزیرات حکومتی، ۱۳67. - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ۱۳۸۸. - قانون شوراهای حل اختلاف، 1394. - قانون شهرداریها، اصلاحی 1345. - قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۳94. - قانون مبارزه با پولشویی،۱۳97. - قانون مبارزه با پولشویی، ۱۳97. - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1392. - قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۳۸۶. - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، 1393. - قانون هدفمند کردن یارانهها، 1388. - مصوبه هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارائه برخی اطلاعات به مراجع داخلی توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت بورس کالای ایران، 1399. - مصوبه هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح مواردی از اعلام رتبه اعتباری مناسب جهت انتشار اوراق بهادار بدهی بدون استفاده از رکن ضامن یا با کاهش وثیقه، 1399.
صادقی,محمد . (1403). استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1(1), 139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
MLA
صادقی,محمد . "استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید", پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1, 1, 1403, 139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
HARVARD
صادقی محمد. (1403). 'استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید', پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1(1), pp. 139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
CHICAGO
محمد صادقی, "استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید," پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1 1 (1403): 139-168, doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031
VANCOUVER
صادقی محمد. استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. JFEL, 1403; 1(1): 139-168. doi: 10.48300/jfel.2024.468275.1031