بانکداری مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین فعالیت‌‌های حاکمیتی از ابعاد مختلفی با حقوق بین‌‌الملل عمومی مرتبط است. اگرچه در نگاه اولیه ممکن است این‌گونه به نظر برسد که بانکداری مرکزی به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی صرف ارتباط چندانی با اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل عمومی ندارد، اما بررسی دقیق‌‌تر فعالیت‌‌های بانک‌های مرکزی نشان می‌‌دهد که قواعد حقوق بین‌‌الملل نقش مهمی در عملکرد صحیح و مناسب بانک‌های مرکزی دارند. بانک‌های مرکزی به دلیل فعالیت‌‌های بین‌‌المللی متعدد و گوناگونی که انجام می‌‌دهند، بارها با مسائل حقوق بین‌‌الملل مواجه می‌‌شوند و لذا وجود درک صحیحی از مسائل حقوق بین‌‌الملل برای مسؤولان و متولیان بانک‌های مرکزی ضرورت دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با شرح فعالیت‌‌های گوناگون بانک‌های مرکزی این ارتباط تبیین شود. همچنین گاه اختلافات حقوقی دولت‌ها منتهی به اختلافاتی بر سر دارایی‌‌های خارجی بانک‌های مرکزی می‌‌شود. با توجه به ارتباط مستقیم این موضوع با حقوق بین‌‌الملل عمومی، تلاش شده است این موضوع با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار گیرد و برخی از آخرین تحولات مربوط به مصونیت دارایی‌‌های بانک‌های مرکزی توضیح داده شود. به‌طور کلی یافته‌‌های این مقاله نشان می‌‌دهد که اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل عمومی نقشی مهم در ابعاد گوناگون فعالیت‌‌های بانک‌های مرکزی دارند و بی‌توجهی به این اصول و قواعد می‌‌توند آثار زیان‌باری داشته باشد.
قبادی, مرضیه, & قنبری, حمید. (1402). بررسی نقش اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل عمومی در رابطه با فعالیت‌‌های بانک‌های مرکزی و چالش‌‌های آن. پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1(1), 41-74. doi: 10.48300/jfel.2023.420698.1009
MLA
مرضیه قبادی; حمید قنبری. "بررسی نقش اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل عمومی در رابطه با فعالیت‌‌های بانک‌های مرکزی و چالش‌‌های آن". پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1, 1, 1402, 41-74. doi: 10.48300/jfel.2023.420698.1009
HARVARD
قبادی, مرضیه, قنبری, حمید. (1402). 'بررسی نقش اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل عمومی در رابطه با فعالیت‌‌های بانک‌های مرکزی و چالش‌‌های آن', پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1(1), pp. 41-74. doi: 10.48300/jfel.2023.420698.1009
VANCOUVER
قبادی, مرضیه, قنبری, حمید. بررسی نقش اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل عمومی در رابطه با فعالیت‌‌های بانک‌های مرکزی و چالش‌‌های آن. پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی, 1402; 1(1): 41-74. doi: 10.48300/jfel.2023.420698.1009
)