پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320260311A Legal Analysis of the Status of an Independent Regulatory Agency in Iran’s Petroleum Industryتحلیل حقوقی جایگاه نهاد مستقل تنظیمگر در صنعت نفت ایران53219743810.48300/jfel.2024.426887.1016FAنسیمبرخیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.0000-0003-3031-0109میلادحسینی بلوچیدکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20231125<span>In recent years, the establishment of independent regulatory agencies, due to their structural, decision-making, and financial independence, has become a prevalent legislative approach in the petroleum industry of many developed and developing countries. Traditionally, the responsibility for regulating the petroleum industry has been entrusted to the Ministry of Petroleum (or Energy) and/or the national oil company of each country. In Iran, a similar approach has been adopted in light of the limitations imposed by the country's higher-order legal and policy documents. Accordingly, this study seeks to examine the existing laws and regulations of Iran and draw upon the experiences of other jurisdictions in the field of regulation. The findings indicate that although the legal structure governing Iran’s petroleum industry, particularly in the upstream sector, contains legal and structural constraints on the establishment of an independent regulatory agency, such an institution may nevertheless be established through appropriate management of existing challenges and the implementation of necessary reforms. Furthermore, pursuant to the Law on the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution and the Law on the Duties and Powers of the Ministry of Petroleum, the Council of Ministers, upon the proposal of the Competition Council, may establish an independent sector-specific regulatory agency in the petroleum industry.</span>در سالهای اخیر ایجاد نهادهای مستقل تنظیمگر به جهت دارا بودن استقلال ساختاری، تصمیمگیری و مالی بهعنوان یک رویکرد مؤثر قانونگذاری در صنعت نفت بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه رواج یافته است. تا پیش از این بهطور سنتی وزارت نفت (نیرو) و یا شرکت ملی نفت کشورها، وظیفه تنظیمگری در صنعت نفت را بر عهده داشتهاند. در کشور ایران نیز با توجه به محدودیتهای مندرج در اسناد بالادستی به همین نحو عمل شده است. از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور و بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در حوزه تنظیمگری به این جمعبندی رسید که گرچه در ساختار و نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت کشور بهویژه در بخش بالادستی، محدودیتهای قانونی و ساختاری جهت ایجاد نهاد مستقل تنظیمگر مشاهده میشود، اما با مدیریت چالشهای موجود و ایجاد اصلاحات و بهموجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، هیئت دولت با پیشنهاد شورای رقابت میتواند نهاد مستقل تنظیمگر بخشی را در صنعت نفت تأسیس نماید.https://jfel.sdil.ac.ir/article_197438_8e5c632a4196dfe895f5cfe0aaae2527.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Structural Distinction between Foreign Exchange Rate Differentials and Foreign Exchange Commitments: A Legal, Contractual, and Regulatory Analysisتمایز ساختاری مابهالتفاوت نرخ ارز و تعهدات ارزی: تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی335922407510.48300/jfel.2025.525786.1063FAحسینقربانیاناستادیار، گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.Journal Article20250524<span>In the foreign exchange regulatory system of the Islamic Republic of Iran, the conceptual and structural distinction between “foreign exchange commitments” and “foreign exchange rate differentials” plays a critical role in ensuring regulatory transparency, improving the efficiency of currency allocation mechanisms, and protecting the rights of economic actors. Nevertheless, these two categories are often erroneously grouped under a single classification in executive practices and the circulars of the Central Bank, leading to a conflation of legal constructs, the imposition of undue liabilities on importers, and violations of the principle of legality in penalties. The purpose of this study is to analyze the legal, contractual, and supervisory dimensions of these two distinct constructs and to clarify their foundational differences within the framework of governing laws, banking regulations, cabinet resolutions, and quasi-judicial practices. This research employs a descriptive-analytical method, drawing upon documentary sources, regulatory instruments, and judgments issued by competent authorities. The findings indicate that exchange rate differentials are neither criminal in nature nor part of contractual foreign exchange obligations. Rather, they arise from state-level policy changes and should be treated as public fiscal claims subject to financial or civil jurisdiction - not as regulatory violations subject to punitive enforcement. Ultimately, the study recommends that the legislature and the Central Bank establish a distinct legal framework for handling such claims, avoiding their improper classification alongside foreign exchange commitments, and creating a clear structure for their resolution, settlement, and judicial review.</span>در نظام ارزی جمهوری اسلامی ایران، تمایز مفهومی و ساختاری میان «تعهدات ارزی» و «مابهالتفاوت نرخ ارز» از اهمیت بسزایی در تضمین شفافیت نظارتی، کارآمدی نظام تخصیص ارز و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی برخوردار است. با این حال در رویههای اجرایی و بخشنامههای بانک مرکزی، این دو مقوله گاه بهصورت ناصواب در یک طبقهبندی قرار میگیرند که منجر به خلط ماهیتهای حقوقی، بروز مسئولیتهای ناموجه برای واردکنندگان و نقض اصول قانونی بودن مجازاتها میشود. هدف این مقاله، تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی این دو نهاد و تبیین تمایزات بنیادین آنها در بستر قوانین حاکم، بخشنامههای بانکی، مصوبات هیئتوزیران و رویههای تعزیراتی است. روش تحقیق بهصورت توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد مقرراتی و آرای صادره از مراجع ذیصلاح صورت گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مابهالتفاوتهای ارزی نه دارای ماهیت کیفری بوده و نه در زمره تعهدات ارزی قراردادی جای میگیرند، بلکه ناشی از تغییرات سیاستی و تصمیمات حاکمیتی هستند و باید بهعنوان مطالبهای عمومی و مالی، تحت صلاحیت نهادهای مالی یا مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند، نه در قالب ضمانت اجراهای تعزیراتی. در پایان پیشنهاد میشود که قانونگذار و بانک مرکزی با وضع ضوابط مستقل، از الحاق ناصحیح این دو مقوله پرهیز کرده و چهارچوب حقوقی مشخصی برای نحوه مطالبه، تسویه و رسیدگی به اختلافات مربوط به مابهالتفاوتهای ارزی تدوین نمایند.https://jfel.sdil.ac.ir/article_224075_5b5a56285b68b44b47b861d828f58854.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522The Role of UNCITRAL in Shaping the Legal Framework of Digital Currencies and Its Impact on the International Monetary System and International Tradeنقش آنسیترال در تنظیم چهارچوب حقوقی ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر نظام پولی و تجارت بینالمللی619223423910.48300/jfel.2025.486538.1038FAسید رضاعلویدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.مریممرادیاستادیار، گروه حقوق بینالملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.منصورعطاشنهاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.Journal Article20241101<span>This study examines the role of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in developing legal frameworks for digital currencies and assesses their impact on the international monetary system and international trade. The primary objective of the research is to analyze how existing legal frameworks address the challenges arising from the global emergence of digital currencies and to evaluate the implications of these frameworks for the stability and efficiency of international financial and commercial systems. The study adopts a descriptive-analytical approach based on library research and draws upon scholarly articles, international reports, and authoritative legal instruments, including UNCITRAL documents. It reviews relevant legal instruments, international conventions, and case studies concerning digital currencies. The findings indicate that current legal frameworks are insufficient to address the rapid technological developments associated with digital currencies and require substantial updating and greater international harmonization. By developing more coherent legal frameworks and promoting the standardization of legal rules governing digital currencies, UNCITRAL can contribute to enhancing the transparency, security, and efficiency of international transactions and, ultimately, support the stability and integrity of the global monetary system. Furthermore, the study recommends revising the </span><span>UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (MLICT) to ensure its compatibility with emerging financial technologies, such as blockchain and digital currencies, thereby providing a more appropriate legal environment for digital commerce.</span>مطالعه حاضر به بررسی نقش کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل (آنسیترال) در تنظیم چهارچوبهای حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر نظام پولی و تجارت بینالمللی میپردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل نحوه برخورد چهارچوبهای قانونی فعلی با چالشهای ناشی از ظهور ارزهای دیجیتال در سطح جهانی و تأثیر این چهارچوبها بر ثبات و کارایی نظامهای مالی و تجاری بینالمللی است. روش تحقیق این مطالعه بهصورت کتابخانهای و توصیفی ـ تحلیلی بوده و از مقالات علمی، گزارشهای بینالمللی و اسناد حقوقی معتبر مانند اسناد آنسیترال استفاده شده است. مقاله به بررسی اسناد قانونی، کنوانسیونهای بینالمللی و مطالعات موردی مرتبط با ارزهای دیجیتال پرداخته است. نتایج نشان میدهد که چهارچوبهای حقوقی کنونی برای مواجهه با تحولات سریع فناوری ارزهای دیجیتال ناکافی است و نیازمند بهروزرسانی و هماهنگی بیشتر در سطح بینالمللی است. آنسیترال میتواند با ایجاد چهارچوبهای حقوقی منسجمتر و استانداردسازی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال، به بهبود شفافیت، امنیت و کارایی تراکنشهای بینالمللی کمک کرده و درنهایت از ثبات و یکپارچگی نظام پولی جهانی حمایت کند. همچنین پیشنهاد شده است که قانون مدل انتقال اعتبار بینالمللی (MLICT) بازنگری شود تا با فناوریهای مالی نوین مانند بلاکچین و ارزهای دیجیتال سازگار گردد و از این طریق فضای حقوقی مناسبتری برای تجارت دیجیتال فراهم شود.https://jfel.sdil.ac.ir/article_234239_273591ff67869f33c407c1f463e78b4e.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Legal Challenges of Directors’ Lawsuits against Commercial Companies: Conflict of Interest and Its Legal Solutionsچالشهای حقوقی طرح دعوی مدیران علیه شرکتهای تجاری: تعارض منافع و راهکارهای حقوقی آن9312222807210.48300/jfel.2025.528563.1066FAسیدمحمدجوادحسینیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0009-0002-6455-366Xابراهیمعبدیپور فرداستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0001-6340-9733Journal Article20250605This study examines the legal challenges arising from directors’ lawsuits against commercial companies, with particular emphasis on the issue of conflict of interest. The primary objective is to provide a comprehensive analysis of conflicts of interest in such litigation, identify their theoretical foundations, and propose legal mechanisms for their effective management. Employing a descriptive-analytical research method, the study reviews and evaluates relevant library and online sources concerning the subject matter. The findings indicate that conflicts of interest in actions brought by directors against their companies may undermine directors’ fiduciary duties, including the duties of loyalty, care, and good faith. Such conflicts can facilitate the misuse of confidential information and lead to organizational instability, increased litigation costs, and damage to the company’s reputation. Although the Iranian legal system contains certain dispersed provisions aimed at managing conflicts of interest, the absence of a comprehensive and coherent regulatory framework has made effective control of this challenge difficult. By contrast, common law and civil law jurisdictions have developed more effective approaches through robust oversight mechanisms and enhanced transparency requirements. The study concludes that conflicts of interest involving directors can be better controlled through the implementation of preventive, supervisory, and judicial measures, including mechanisms for restricting conflicted conduct, strengthening oversight, and establishing appropriate legal sanctions. Such measures would contribute to maintaining a sustainable balance between directors’ personal interests and the collective interests of commercial companies.این پژوهش چالشهای طرح دعوی مدیران علیه شرکتهای تجاری را با محوریت تعارض منافع مورد بررسی قرار میدهد. هدف این مطالعه، تحلیل دقیق تعارض منافع در این دعاوی، شناسایی مبانی نظری آن و ارائه راهکارهای حقوقی برای مدیریت مؤثر این پدیده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، منابع کتابخانهای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافتههای پژوهش حاکی از این است که تعارض منافع در طرح دعوی مدیر علیه شرکت، وظایف امانی او شامل وفاداری، مراقبت و حسن نیت را تحتالشعاع قرار داده و ممکن است با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه به بیثباتی سازمانی، هزینههای قضایی و کاهش اعتبار شرکت منجر شود. در نظام حقوقی ایران، مقررات پراکندهای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، اما فقدان چهارچوب جامع و یکپارچه، کنترل این چالش را دشوار ساخته است. نظامهای کامنلا و رومی ـ ژرمنی با بهرهگیری از سازکارهای نظارتی قوی و الزامات شفافیت، رویکردهای مؤثری را در این زمینه توسعه دادهاند. این پژوهش پیشنهاد میکند که با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، نظارتی و قضایی، مانند سازکارهایی برای محدود کردن رفتارها، تقویت نظارت و پیشبینی ضمانت اجراهای قانونی، تعارض منافع مدیران کنترل گردیده و توازن میان منافع شخصی آنها و منافع جمعی شرکتهای تجاری بهطور پایدار حفظ شود.https://jfel.sdil.ac.ir/article_228072_383328c41fb812a4b208f8a78438fcba.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522A Legal Examination of Crowdfunding for Startups in Iranبررسی حقوقی تأمین مالی جمعی کسبوکارهای نوپا در ایران12315623424510.48300/jfel.2025.515141.1058FAمحمودباقریدانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-0057-7534مبینامشکیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق مالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0006-3291-7376Journal Article20250405Crowdfunding, as an innovative method of raising capital for startups, presents a range of legal challenges. This article aims to examine the legal dimensions of crowdfunding in Iran, analyze the legal nature of crowdfunding agreements, and determine their position within the framework of nominate and innominate contracts. It further explores the responsibilities and obligations of crowdfunding intermediaries (platforms) toward investors and funding applicants, while evaluating the mechanisms for protecting retail investors under Iran’s existing regulatory framework and comparing them with the regulatory approaches adopted in the European Union and the United States. The study employs a descriptive-analytical methodology. The findings indicate that the most significant legal challenges in this field include privacy concerns, the risks of fraud and money laundering, and the requirements of financial supervision and regulation, all of which require particular attention from legislators and regulatory authorities. The study concludes by emphasizing the necessity of developing transparent and flexible legal frameworks capable of facilitating the growth of crowdfunding while simultaneously safeguarding the rights of stakeholders and preserving the integrity of the capital market.تأمین مالی جمعی بهعنوان یکی از روشهای نوین تأمین سرمایه برای کسبوکارهای نوپا، چالشهای حقوقی متعددی را به همراه دارد. هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی تأمین مالی جمعی در ایران، تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای این روش و تبیین جایگاه آن در چهارچوب عقود معین یا عقود نامعین است. همچنین مسئولیتها و تعهدات عامل (پلتفرم) تأمین مالی جمعی در قبال سرمایهگذاران و متقاضیان تأمین مالی تبیین شده و سازکارهای حمایت از حقوق سرمایهگذاران خرد در چهارچوب مقررات کنونی ایران، با رویکردهای مقرراتگذاری در اتحادیه اروپا و ایالات متحده تطبیق داده شده است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که مهمترین چالشهای حقوقی این حوزه، ازجمله مسائل حریم خصوصی، خطر کلاهبرداری و پولشویی و الزامات نظارت و تنظیمگری مالی، نیازمند توجه ویژه قانونگذار و نهادهای ناظر است. در نهایت پژوهش بر ضرورت تدوین چهارچوبهای حقوقی شفاف و منعطف تأکید میکند؛ چهارچوبی که ضمن تسهیل توسعه تأمین مالی جمعی، از حقوق ذینفعان و سلامت بازار سرمایه نیز صیانت نماید.https://jfel.sdil.ac.ir/article_234245_1628b7fe9c954a9525d215490cf2b806.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Termination of Contracts Containing a Stipulation in Favor of a Third Partyانحلال قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث15718123928410.48300/jfel.2026.543861.1070FAعلیعباسحیاتیدانشیار، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.مهدیهادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0008-6933-5833شکوفهبهرامیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.Journal Article20250828Various theories have been advanced regarding the legal nature of stipulations in favor of a third party, including the theories of offer, unauthorized administration of another’s property, unilateral undertaking, direct creation of rights, and the vesting of a right arising from a contractual stipulation in favor of the promisee coupled with its permissive grant to a third party. The legal characterization of a stipulation in favor of a third party differs according to each of these approaches. This study seeks to answer the question of how the termination of a contract containing a stipulation in favor of a third party affects the obligation undertaken for the benefit of that third party. The authors contend that the theory of “the vesting of a right arising from a contractual stipulation in favor of the promisee and its permissive grant to a third party” provides the most appropriate framework for analyzing the legal nature of contracts containing stipulations in favor of third parties. This approach is consistent with the true intention of the contracting parties as well as the principle of non-existence. According to this theory, what is recognized as a stipulation in favor of a third party initially arises under the principal contract for the benefit of the promisee, who subsequently permits a third party to enjoy the resulting right. Accordingly, the third party’s acceptance has no effect on the creation of the stipulation in its favor. Moreover, because the stipulation operates through a permissive grant, the third party is in no circumstance entitled to bring a claim against the promisee or rescind the contract. Nevertheless, since the promisor has undertaken an obligation, the third party may, as a successor to the promisee’s position, compel the promisor to perform the obligation.نظریههای ایجاب، اداره فضولی مال غیر، تعهد یکطرفی، جعل مستقیم حق و تحقق حق ناشی از شرط برای مشروطله و اباحه آن به ثالث در مورد ماهیت تعهد به نفع ثالث مطرح شده است. ماهیت تعهد به نفع ثالث، حسب هر یک از این دیدگاهها متفاوت خواهد بود. تحقیق حاضر در تلاش است تا به این سؤال پاسخ دهد که انحلال قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث چه تأثیری بر تعهد صورتگرفته به نفع ثالث خواهد داشت. نویسندگان بر این اعتقاد هستند که نظریه «تحقق حق ناشی از شرط برای مشروطله و اباحه آن به ثالث» را باید مناسبترین نظر برای تحلیل ماهیت قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث دانست. این دیدگاه با قصد واقعی طرفین و نیز اصل عدم نیز تطابق دارد. بر پایه این دیدگاه آنچه بهعنوان شرط به نفع ثالث شناخته میشود، ابتدا بهموجب قرارداد اصلی به سود متعهدله قرارداد ایجاد میگردد و در ادامه، وی حق ایجادشده را برای شخصی ثالث اباحه مینماید. از همین رو پذیرش شخص ثالث هیچ تأثیری در تشکیل شرط به سود وی ندارد و از سوی دیگر چون این شرط در قالب اباحه بوده است، در هیچ حالتی ثالث حق رجوع به متعهدله یا فسخ قرارداد را نخواهد داشت، اما به دلیل اینکه متعهدعلیه تعهدی را پذیرفته است، ثالث به قائممقامی از متعهدله امکان الزام وی به انجام تعهد را خواهد داشت.https://jfel.sdil.ac.ir/article_239284_ec25b6b66b2e49b7e0bb3e74a23a65fa.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522The World Bank’s Approaches to Combating Corruption: An Analysis of Policies, Instruments and Challengesرویکردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد: تحلیلی از سیاستها، ابزارها و چالشها18321124241610.48300/jfel.2026.564519.1076FAابوذربلاغیدکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه رضوی، مشهد، ایران.0009-0005-5720-6012Journal Article20251206Since the 1990s, corruption has emerged as one of the principal obstacles to development and poverty reduction in developing countries. As the world’s largest development finance institution, the World Bank has adopted more comprehensive strategies to combat corruption since the mid-1990s. The Bank’s approach is based on four main pillars: preventing corruption in financed projects, assisting countries in designing national anti-corruption programs, integrating transparency and good governance considerations into assistance strategies, and actively participating in international initiatives. Despite achievements such as the reform of procurement guidelines, the establishment of the Integrity Vice Presidency, and enhanced transparency in procurement processes, the World Bank’s performance continues to face structural and institutional limitations. The Bank’s non-political mandate, its reliance on a neoliberal approach, and its failure to adequately acknowledge its own role in the persistence of corruption have resulted in many of its proposed reforms remaining superficial and instrumental in nature. The experiences of countries such as Uganda, Nigeria, and Mozambique demonstrate that policies including privatization, civil society empowerment, and the promotion of good governance may themselves contribute to the reproduction of corruption networks when implemented in the absence of transparency and accountability. The analysis presented in this article indicates that effective anti-corruption efforts require a multidimensional approach that extends beyond administrative reforms and addresses power structures, political institutions, and the social contexts of developing countries.فساد از دهه ۱۹۹۰ به یکی از موانع اصلی توسعه و کاهش فقر در کشورهای درحالتوسعه تبدیل شده و بانک جهانی، بهعنوان بزرگترین نهاد مالی توسعهای، از اواسط این دهه راهبردهای جامعتری برای مقابله با آن تدوین کرده است. رویکرد بانک جهانی بر چهار محور اصلی استوار است: پیشگیری از فساد در پروژههای تأمین مالیشده، کمک به کشورها در طراحی برنامههای ملی ضد فساد، ادغام ملاحظات شفافیت و حکمرانی خوب در راهبردهای کمک و مشارکت فعال در ابتکارات بینالمللی. باوجود موفقیتهایی مانند اصلاح دستورالعملهای تدارکاتی، ایجاد گروه یکپارچگی نهادی و افزایش شفافیت در مناقصات، عملکرد بانک جهانی با محدودیتهای ساختاری و نهادی مواجه است. ماهیت غیرسیاسی بانک، وابستگی به رویکرد نئولیبرالی و نادیده گرفتن نقش خود در تداوم فساد، سبب شده است که بسیاری از اصلاحات پیشنهادی آن سطحی و ابزاری باقی بمانند. تجربیات کشورهایی مانند اوگاندا، نیجریه و موزامبیک نشان میدهد که سیاستهایی چون خصوصیسازی، توانمندسازی جامعه مدنی و ترویج حکمرانی خوب، در صورت نبود شفافیت و پاسخگویی، خود میتوانند به بازتولید شبکههای فساد منجر شوند. تحلیل مقاله نشان میدهد که مبارزه مؤثر با فساد نیازمند رویکردی چندبعدی است که فراتر از اصلاحات اداری، به ساختارهای قدرت، نهادهای سیاسی و زمینههای اجتماعی در کشورهای درحالتوسعه بپردازد.https://jfel.sdil.ac.ir/article_242416_8d9076dbfbd301625b08f1fa8a7449eb.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Combating Modern Money Laundering and Fraud through the Misuse of Financial Technologiesمقابله با روشهای نوین پولشویی و کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از فناوریهای مالی21324224411910.48300/jfel.2026.579831.1082FAامیرحسیندهقانپوردانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0009-0006-8650-7532فردینشقاقیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0008-4450-5592Journal Article20251231The rapid expansion of modern financial technologies (FinTech) has generated significant economic and commercial benefits. However, characteristics such as relative anonymity, high transaction speed, and cross-border accessibility have simultaneously created new and increasingly sophisticated opportunities for money laundering and fraud, thereby challenging conventional regulatory and enforcement mechanisms. This study aims to identify and analyze the challenges arising from the misuse of emerging financial technologies in financial crimes and to propose effective legislative and regulatory strategies for addressing these evolving threats. The research adopts a descriptive-analytical approach based on library research. Data were collected and analyzed through a systematic review of authoritative scholarly articles, specialized books, and relevant national and international legal instruments. The findings indicate that emerging financial technologies have significantly increased both the complexity and the scope of money laundering and fraud. Effective prevention and control of these crimes require a multidimensional strategy comprising targeted legislative reforms -such as the legal recognition of digital assets and the criminalization of technology-enabled financial misconduct - the development of adaptive regulatory frameworks, including mandatory customer due diligence (Know Your Customer (KYC)) requirements for digital platforms, and the strengthening of international cooperation. Furthermore, the strategic use of advanced technologies, including artificial intelligence and blockchain analytics, is essential for improving the detection, prevention, and investigation of financial crimes. The study concludes that combating financial crimes facilitated by financial technologies requires a comprehensive, dynamic, and coordinated framework that integrates legal modernization, intelligent regulatory oversight, enhanced international collaboration, and the strategic deployment of innovative technological tools to safeguard the integrity, transparency, and stability of the financial system.گسترش سریع فناوریهای مالی نوین ضمن ایجاد مزایای قابل توجه، به دلیل ویژگیهایی چون «ناشناسی نسبی»، «سرعت بالا» و «ماهیت فرامرزی»، بسترهای جدید و پیچیدهای را برای ارتکاب جرایم پولشویی و کلاهبرداری فراهم آورده و سازکارهای سنتی مقابله را به چالش کشیده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالشهای ناشی از سوءاستفاده از فناوریهای نوین در جرایم مالی و ارائه راهکارهای مؤثر تقنینی ـ نظارتی برای مقابله با این تهدیدات جدید است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام شده است. بدین منظور کتابهای تخصصی، مقالات علمی معتبر و اسناد حقوقی ملی و بینالمللی مرتبط بررسی و تحلیل گردید و دادههای پژوهش از طریق تحلیل محتوای این منابع گردآوری و تفسیر شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که فناوریهای نوین مالی، پیچیدگی و گستره جرایم پولشویی و کلاهبرداری را بهطور معناداری افزایش دادهاند و مقابله کارآمد نسبت به این قبیل جرایم، مستلزم یک رویکرد چندوجهی شامل اصلاحات تقنینی هدفمند (مانند شناسایی حقوقی دارایی دیجیتال و جرمانگاری سوءاستفاده)، توسعه چهارچوبهای نظارتی پویا (مانند الزام به احراز هویت مشتری در پلتفرمهای دیجیتال) و تقویت همکاریهای بینالمللی است. همچنین بهرهگیری از خود فناوریها (مانند هوش مصنوعی و تحلیل بلاکچین) برای کشف و پیشگیری نیز ضروری است. درنتیجه مقابله مؤثر با جرایم مالی ناشی از سوءاستفاده از فناوریهای مالی، نیازمند اتخاذ یک راهبرد جامع، پویا و هماهنگ است که شامل «بهروزرسانی قوانین»، «پیادهسازی نظارت هوشمند»، «تقویت همکاریهای بینالمللی» و «استفاده راهبردی از ابزارهای فناورانه نوین» برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با این جرایم میشود تا سلامت و یکپارچگی نظام مالی حفظ گردد.https://jfel.sdil.ac.ir/article_244119_fcdb47f005d1269bb59f923f8ced99f8.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Recovery of Claims Arising from Misused Banking Facilities through Anti-Money Laundering Institutionsوصول مطالبات تسهیلات مصرفشده در غیر هدف از مجرای نهادهای مبارزه با پولشویی24327124412110.48300/jfel.2026.575901.1079FAپیمانحسینعلی زاده کاودولدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ کارشناس حقوقی بانک قرضالحسنه مهر ایران.Journal Article20251231Banking facilities play a crucial role in economic development; however, their diversion from designated purposes and utilization in unauthorized activities pose significant challenges to the banking system. The authority granted to the Central Bank under Paragraph (P) of Article 42 of the new Central Bank Law, allowing the withdrawal of funds belonging to a debtor from accounts held by third parties, may serve as an effective mechanism for recovering claims arising from such misused facilities. Nevertheless, the exercise of this authority is accompanied by numerous legal and practical challenges, including potential conflicts with the rights of third parties and difficulties in establishing the beneficial ownership of funds. Using a descriptive–analytical approach, this article seeks to answer the central question of how anti-money laundering laws and institutions can be employed to trace and identify the destinations of funds derived from such facilities when deposited in third-party accounts, and what legal challenges banks may encounter in recovering claims through this mechanism. In this regard, the role of anti-money laundering laws and institutions in identifying and tracing funds that have been used unlawfully or for purposes other than those originally intended is examined. Iran’s Financial Intelligence Center and the Central Bank, as the principal institutions in this field, can contribute to the identification and recovery of such claims through the utilization of legal mechanisms and inter-institutional coordination. The study concludes that the exercise of the right to withdraw funds from third-party accounts may enhance the recovery of banking claims; however, its effectiveness depends on safeguarding the rights of third parties, establishing transparent and equitable procedures, enacting clear legal regulations, strengthening institutional cooperation, developing advanced beneficial ownership verification systems, and providing adequate training for relevant stakeholders.تسهیلات بانکی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارند، اما انحراف آنها از مسیر تعیینشده و مصرف در محلهای غیرهدف، چالشهای جدی برای نظام بانکی ایجاد میکند. اختیار بانک مرکزی مطابق بند پ ماده ۴۲ قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر برداشت از وجوه متعلق به بدهکار در حساب اشخاص ثالث، میتواند ابزار مؤثر وصول مطالبات ناشی از این نوع تسهیلات باشد. با این حال استفاده از این اختیار با چالشهای حقوقی و اجرایی متعددی همراه است، ازجمله تعارض با حقوق اشخاص ثالث و مشکلات اثبات مالکیت واقعی وجوه. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی میکوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چگونه میتوان قوانین و نهادهای مبارزه با پولشویی را در ردیابی و شناسایی مقاصد وجوه تسهیلات مذکور در حسابهای ثالث به کار گرفت و چه چالشهای حقوقی برای وصول مطالبات از این محل، پیش روی بانک قرار میگیرد. در همین راستا نقش قوانین و نهادهای مبارزه با پولشویی در شناسایی و ردیابی وجوهی که بهصورت غیرقانونی یا غیرهدفمند استفاده شدهاند، تحلیل شده است. مرکز اطلاعات مالی ایران و بانک مرکزی بهعنوان نهادهای اصلی در این زمینه، میتوانند با استفاده از سازکارهای قانونی و هماهنگیهای بینسازمانی، به شناسایی و وصول این مطالبات کمک کنند. درنهایت استفاده از حق برداشت از حساب ثالث میتواند به بهبود وصول مطالبات بانکی کمک کند، اما نیازمند رعایت حقوق اشخاص ثالث و ایجاد سازکارهای شفاف و عادلانه، تدوین قوانین شفاف، تقویت همکاری بین نهادها، ایجاد سیستمهای اثبات مالکیت پیشرفته و آموزش ذینفعان است.https://jfel.sdil.ac.ir/article_244121_77589bc33f302463fe719f66c543bc90.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Macroprudential Supervision; Smart, Proactive and Risk-Based by Reviewing the Law of the Central Bank of the Islamic Republic of Iranنظارت احتیاطی کلان؛ هوشمند، فعالانه و مبتنی بر ریسک با نقد و بررسی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران27329624434510.48300/jfel.2026.579841.1083FAحسنچنارانیاستادیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.0009-0006-2890-5874یونسعباسیدانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.0009-0002-0103-8740Journal Article20251231Bank supervision, owing to its close relationship with financial stability, is one of the most important issues in the field of monetary and banking law. Banking supervision is broadly divided into microprudential and macroprudential supervision. These two approaches differ in terms of their intermediate objectives, ultimate objectives, the types of risks they address, and the relationships among financial institutions. Although the supervisory framework has been strengthened under the new Central Bank of the Islamic Republic of Iran Act, one of its principal shortcomings is the insufficient attention paid to macroprudential supervision. To enhance the Central Bank's supervisory capacity, this study proposes a smart, proactive, and risk-based macroprudential supervision model. The proposed framework enables endogenous risks to be predicted, monitored, and continuously tracked so that such risks and their sources can be identified before they materialize and impose costs on the national economy, including reductions in gross domestic product (GDP). The model also incorporates the analysis of relationships between banks and their customers, together with a network- and graph-based approach to identifying endogenous risks that may generate systemic risk and undermine the stability of the banking and financial system. Finally, an analytical application of the proposed model is presented based on the financial statements of selected state-owned and privatized banks for the Iranian fiscal year 1401 (2022-2023).نظارت بانکی به دلیل پیوند تنگاتنگ آن با ثبات مالی ازجمله مهمترین موضوعات حوزه پولی و بانکی است. نظارت بانکی در یک تقسیم کلی به نظارت احتیاطی خرد و کلان تقسیم میشود. این دو نظارت از جهت هدف میانی، هدف نهایی، نوع ریسک و ارتباط بین نهادها با یکدیگر متفاوت هستند. در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اینکه بخشهای نظارت بانکی آن تقویت شده، اما مهمترین ضعف این قانون عدم توجه به نظارت احتیاطی کلان است. در این پژوهش، بهمنظور ارتقای ظرفیت نظارت بانکی بانک مرکزی، استقرار الگوی «نظارت احتیاطی کلانِ هوشمند، فعالانه و مبتنی بر ریسک» پیشنهاد میشود. این الگو امکان پیشبینی، رصد و پایش مستمر ریسکهای درونی را فراهم میسازد تا پیش از وقوع آنها و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور، ازجمله کاهش تولید ناخالص داخلی، منشأ ریسک شناسایی و راهبردهای مناسب برای مقابله با آن تدوین و اتخاذ شود. در این الگو روابط بین بانکها و مشتریان و نگاه شبکهای و گرافی برای شناسایی ریسکهای درونزایی که میتواند منشأ ریسک سیستمی و بیثباتی شبکه بانکی و مالی باشد نیز بهعنوان بخش اصلی نظارت احتیاطی کلان اشاره شده است. نمونهای تحلیلی از الگوی مدنظر نیز بر اساس صورتهای مالی سال 1401 برخی بانکهای دولتی و خصوصی شده ارائه شده است.https://jfel.sdil.ac.ir/article_244345_d7829a63305cf0c6a0372ccd6fcb31cc.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Legal Analysis of the Development of Electronic Checks in Iran: Examining Structural Barriers, Legislative Challenges and Requirements for Compliance with Standardsتحلیل حقوقی توسعه چک الکترونیک در ایران: بررسی موانع ساختاری، چالشهای تقنینی و الزامات تطبیق با استانداردها29733524462910.48300/jfel.2026.579842.1084FAحسنرشیدیدکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.مهرشادشجاعیدکتری جامعهشناسی گرایش توسعه و اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.فؤادکوهزادیدکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.میثمعاقلیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، ایران.Journal Article20251231The present study aimed to provide a legal analysis of the development of electronic checks in Iran by examining structural barriers, legislative challenges, and the requirements for compliance with relevant standards. In terms of its objective, the research is applied, while methodologically it is exploratory in nature and adopts a mixed-methods (qualitative–quantitative) approach. In the first phase, the components of the proposed framework were identified through a qualitative approach using semi-structured interviews. The qualitative sample consisted of 17 experts from the banking, economic, and academic sectors, selected through purposive sampling. Qualitative data were analyzed using thematic analysis and Interpretive Structural Modeling (ISM). Subsequently, to validate the framework developed in the qualitative phase, a quantitative approach based on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was employed. The findings yielded 56 open codes, 22 basic themes, and 8 organizing themes, including the role of electronic checks in reducing returned checks and enhancing financial transparency; compliance with international standards; criminal law challenges and the criminalization of violations related to electronic checks; structural barriers; factors contributing to the resolution of legal ambiguities concerning the acceptance of electronic checks; legislative reforms to the Law on the Issuance of Checks and related legislative challenges; legal requirements for the development of electronic checks; and technical requirements for their implementation. The findings indicate that the identified components can contribute significantly to the legal and institutional development of electronic checks in Iran.هدف پژوهش حاضر، تحلیل حقوقی توسعه چک الکترونیک در ایران و بررسی موانع ساختاری، چالشهای تقنینی و الزامات تطبیق با استانداردها بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی ـ کمّی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مؤلفههای الگو، از روش کیفی و مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شد. در بخش کیفی، 17 نفر از خبرگان حوزه بانکی، اقتصادی و دانشگاهی به روش هدفمند انتخاب شدند. جهت تحلیل دادههای بخش کیفی از روشهای کیفی تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری ـ تفسیری (ISM) استفاده شد. در ادامه جهت برازش الگوی طراحیشده در بخش کیفی، از روش کمّی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (PLS) استفاده شد. یافتهها شامل 56 کد باز، 22 مضمون پایه و 8 مضمون سازماندهنده شامل اثرات چک الکترونیک در کاهش چک برگشتی و بهبود شفافیت مالی، تطبیق با استانداردهای بینالمللی، چالشهای کیفری و جرمانگاری تخلفات مرتبط با چک الکترونیک، چالشهای ساختاری، عوامل برطرفکننده ابهامات قانونی در پذیرش چک الکترونیک، اصلاحات قانون صدور چک و چالشهای تقنینی، الزامات توسعه حقوقی چک الکترونیک و الزامات توسعه فنی چک الکترونیک بوده است. نتایج نشان داد که مؤلفههای بهدستآمده از پژوهش میتوانند در مسیر توسعه چک الکترونیک در ایران مؤثر باشند.https://jfel.sdil.ac.ir/article_244629_60c1f3a8836a18afa29a18269d7a2b13.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی2981-216X2320250522Iran’s Criminal Policy toward Monetary and Banking Crimes with an Emphasis on the Misuse of Financial Technologies: A Comparative Study with the European Union and the United Statesسیاستهای جنایی ایران در قبال بزههای پولی ـ بانکی با تأکید بر سوءاستفاده از فناوریهای مالی: بررسی تطبیقی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا33737924518010.48300/jfel.2026.579872.1087FAمحبوبهقربانیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20251231Monetary and banking crimes, together with the misuse of emerging financial technologies (FinTech), constitute significant challenges to contemporary financial and legal systems, posing serious threats to economic security and financial stability. The rapid expansion of financial technologies has facilitated the commission of offenses such as money laundering, cyber fraud, and the circumvention of regulatory and supervisory mechanisms, thereby compelling criminal justice systems to reconsider their legislative and enforcement policies. This study aims to examine Iran’s criminal policy toward monetary and banking crimes, with particular emphasis on offenses arising from the misuse of financial technologies, through a comparative analysis of the legal frameworks of the European Union and the United States. Employing a descriptive–analytical methodology based on documentary and library research, the study compares Iranian laws and regulations, judicial practices, and institutional enforcement mechanisms with the legal standards and regulatory approaches adopted in the selected jurisdictions. The findings indicate that Iran’s criminal policy in this field suffers from legislative gaps, inadequate supervision of financial institutions, limited alignment with international developments, and insufficient institutional coordination. By contrast, the European Union and the United States have adopted more effective approaches through preventive criminal policies, the deployment of advanced monitoring and tracking technologies, comprehensive legislative frameworks, and robust enforcement mechanisms. The study concludes that enhancing the effectiveness of Iran’s criminal policy requires comprehensive reform of criminal legislation, the development of digital supervisory infrastructure, the strengthening of regulatory institutions, the adoption of technology-oriented criminal policies, and greater harmonization with international legal standards governing technology-based financial crimes.بزههای پولی ـ بانکی و سوءاستفاده از فناوریهای نوین مالی ازجمله چالشهای نوظهور در نظامهای مالی و حقوقی محسوب میشوند که پیامدهای گستردهای بر امنیت اقتصادی و ثبات مالی کشورها بر جای میگذارند. گسترش فناوریهای مالی بستر ارتکاب جرایمی چون پولشویی، کلاهبرداری سایبری و دور زدن سازکارهای نظارتی را تسهیل کرده و نظامهای کیفری را با ضرورت بازاندیشی در سیاستهای تقنینی و اجرایی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی سیاستهای جنایی ایران در قبال بزههای پولی ـ بانکی بهویژه در حوزه سوءاستفاده از فناوریهای مالی، انجام شده و در چهارچوبی تطبیقی با نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به تحلیل نقاط قوت و ضعف سیاستهای کیفری ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانهای است و در آن قوانین و مقررات داخلی، رویههای قضایی و ساختارهای اجرایی ایران با تجارب و چهارچوبهای حقوقی کشورهای مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد که سیاست جنایی ایران در این حوزه با خلأهای تقنینی، ضعف نظارتی بر نهادهای مالی، ناهماهنگی با تحولات بینالمللی و نبود انسجام نهادی مواجه است. در مقابل، اتحادیه اروپا و آمریکا با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، بهرهگیری از فناوریهای ردیابی هوشمند، تدوین قوانین جامع و اعمال ضمانت اجراهای قوی توانستهاند الگوهای موفقتری ارائه دهند. بر این اساس بازنگری در قوانین کیفری، ارتقای زیرساختهای نظارت دیجیتال، توانمندسازی نهادهای نظارتی، تدوین سیاستهای جنایی فناورانه و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی از الزامات بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم مالی مبتنی بر فناوری است.https://jfel.sdil.ac.ir/article_245180_2454284037a411d893dbbc26b49aeccb.pdf