پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی 2981-216X مقالات آماده انتشار 2026 06 03 A Comparative Study on Distinguishing Erroneous Transactions from Fraudulent Funds Transfers in Electronic Banking (U.S. Law, Iranian Law, and the UNCITRAL Model Law) بررسی تطبیقی تمایز تراکنش توأم با خطا از تراکنش متقلبانه وجوه در بانکداری الکترونیکی (حقوق آمریکا، ایران و قانون مدل آنسیترال) 244756 10.48300/jfel.2026.570168.1077 FA زهرا ایوبی دانشگاه تربیت مدرس 0009-0005-4283-3638 سروش فخرایی علامه 0009-0000-9140-5035 Journal Article 2026 01 02 Electronic commerce now comprises a substantial portion of commercial transactions, with electronic funds transfer (EFT) serving as its critical operational mechanism. Beyond its transactional features, this payment method exerts a direct influence on national monetary policies and financial systems. This study aims to address key questions regarding erroneous and fraudulent transactions in electronic banking—including their definitions and the corresponding liability of involved parties—through a comparative legal analysis of Iranian law, U.S. law, and the UNCITRAL Model Law, employing analytical, descriptive, and logical inference methodologies.<br /> The findings indicate that the fundamental distinction between an erroneous and a fraudulent transaction lies in the involvement of a third party and the presence of bad faith in the issuance and execution of the payment order. Regarding liability: in cases of human error, responsibility generally rests with the customer, though under U.S. law—particularly in commercial transactions—liability may shift to the bank if a breach of an agreed security procedure is established. All three legal systems assign liability to the bank in instances of technical or systemic error.<br /> Fraudulent transfers are treated as *unauthorized transactions. The examined legal frameworks apply two principal criteria for assessment: the primary criterion is the identity of the originator—where a payment order issued by the customer or their authorized agent is deemed valid. If this criterion cannot be applied, the secondary criterion, compliance with a security procedure, governs the determination of authorization. امروزه تجارت الکترونیکی، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف‌نظر از ویژگی‌های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، این روش پرداخت، آثار مستقیمی بر روی سیاست‌ و نظام پولی کشورها دارد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سؤالات مطروحه در خصوص تراکنش توأم با خطا و تراکنش متقلبانه از جمله مفهوم انتقال متقلبانه و تراکنش توأم با خطا و بررسی مسئولیت طرفین است و با استفاده از روشی تحلیلی، توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا و قانون مدل آنسیترال پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمایز کلیدی بین تراکنش خطایی و متقلبانه، به وجود شخص ثالث و عنصر سوءنیت در حین صدور و اجرای دستور پرداخت وابسته است. درخصوص مسئولیت طرفین نیز نتایج حاکی از آن است که در تراکنش‌های ناشی از خطا یا اشتباه انسانی، مسئولیت متوجه مشتری است؛ هرچند در حقوق آمریکا و در تراکنش‌های تجاری، با استناد به رویه امنیتی، ممکن است مسئولیت به بانک منتقل شود. در موارد خطای فنی، هر سه نظام مورد بررسی، بانک را مسئول می‌دانند. انتقال متقلبانه مشمول احکام انتقال غیرمجاز می‌گردد و در این ارتباط نظام‌های حقوقی دو معیار ارائه داده‌اند. معیار اولیه هویت شخص صادرکننده است. بر مبنای این معیار چنانچه مشتری یا نماینده وی اقدام به صدور دستور پرداخت نمایند دستور مجاز و معتبر لحاظ می‌شود؛ اما در صورت عدم امکان اعمال معیار مزبور معیار ثانویه ملاک قرار می‌گیرد که معیار رویه‌ی امنیتی است.