پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی 2981-216X 1 1 2024 09 21 Legal aspects of Securities and Exchange organization's permission from the Attorney General of the country based on Article 16 of the Law for Development of New Financial Instruments and Institutions استیذان از دادستان کل کشور در ارائه اطلاعات اشخاص موضوع ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 139 168 202269 10.48300/jfel.2024.468275.1031 FA محمد صادقی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه - پژوهشگر حقوق مالی و اقتصادی 0000-0002-3445-7549 Journal Article 2024 07 17 One of the significations of Article 16 of the Law for Development of New Financial Instruments and Institutions is the conditions of access of competent domestic or international authorities and institutions to the documents, information and reports that is needed to perform their legal duties and responsibilities. The legislature has been conditioned the access of above-mentioned persons to information by asking permission of the Securities and Exchange Organization from the Attorney General of the country (Public Prosecutor). in this terms the nature of the authorization should be considered as a ruling for public prosecuter’s assure of the beneficiaries rights of the capital market and information owners. In this article, while explaining the criteria of providing information to the applicants, we have stated the examples in this regard by examination and inference from the statutes governing laws and regulations and we analyze the conditions of access of the applicants to the information of the subject of the article according to the governing laws and regulations in a way that leads to the recognition of the legal and executive aspects of the article. The summary result of the stipulation of article 16 is necessity of two conditions to be eligible for receiving information: 1-Legal qualification of applicants who is requesting information and reports 2-The obligation of the Securities and Exchange Organization to provide the aforementioned information, documents and reports to the competent domestic or international authorities institution. Finally, if there is no duty or legal provision related to the qualification or permission of the persons to obtain information, the Securities and Exchange Organization can recognize the permission of Attorney General of the country unnecessary while consider the principle of non-disclosure of information. از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید. https://jfel.sdil.ac.ir/article_202269_5e1417675b9b14791376a8680888d3f0.pdf